العراق: أحكام بإعدام 3 من رموز النظام البائد وسجن عرّاب الإفك 10 سنوات بقضية الأكراد

قال متحدث قضائي عراقي ان المحكمة التي يتحدث باسمها أدانت امس الأول عراب الافك طارق عزيز نائب رئيس النظام العراقي البائد في قضية تتعلق بارتكاب فظائع ضد الأقلية الكردية لكنها برأت اثنين من إخوة المقبور صدام حسين غير الأشقاء. كانت المحكمة العليا في العراق قد قضت الشهر الماضي بإعدام عزيز ـ الذي كان يوما الوجه الدولي لنظام صدام ـ بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية في قضية تصفية أحزاب دينية في العراق. وقال القاضي محمد عبدالصاحب وهو متحدث باسم المحكمة ان المحكمة أصدرت حكمها ضد خمسة متهمين بينهم طارق عزيز الذي أدين في فظائع ارتكبت ضد أكراد شيعة وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وقال عبدالصاحب ان المحكمة رفضت اتهامات ضد السبعاوي ابراهيم الحسن ووطبان ابراهيم الحسن الأخوين غير الشقيقين لصدام في نفس القضية. وقال ان المحكمة وجدت ان الأدلة المتاحة لا يمكن ان تدين المتهمين في الاتهامات الموجهة ضدهما في قضية قتل وتشريد أكراد شيعة. وحكم على الاثنين بالإعدام في عام 2009 لدورهما في قتل عشرات التجار الذين اعدموا بعد اتهامهم برفع أسعار السلع في انتهاك للقيود التي فرضتها الدولة على الأسعار. وشن النظام البائد حملات شملت أعمال قتل ونزوح إجباري لآلاف الأكراد في شمال العراق كما شملت هجمات بالغازات السامة ضد قرى كردية. وقال الرئيس العراقي جلال الطالباني لقناة التلفزيون الفرنسي هذا الشهر انه لن يوقع أمرا بإعدام عزيز. ولم يتضح ان كانت معارضة الطالباني لتوقيع حكم الإعدام سيمنع تنفيذ الحكم. كذلك حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا بالإعدام على ثلاثة من أركان النظام البائد بعد ادانتهم بجريمة تسفير وتهجير الكرد الفيليين في ثمانينيات القرن الماضي. وشملت احكام الإعدام كلا من عزيز صالح النومان ومزبان خضر هادي عضوي القيادة وسعدون شاكر وزير الداخلية الأسبق. الى ذلك، اعلن مسؤول بارز في وزارة التخطيط العراقية تأجيل التعداد السكاني العام للمرة الثالثة بعد ان كان من المقرر اجراؤه في الخامس من ديسمبر المقبل. وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق لوكالة «فرانس برس» «تم تأجيل التعداد لاستكمال التحضيرات في محافظة نينوى ومعالجة بعض الامور العالقة». وهي المرة الثالثة التي ترجئ فيها السلطات الاحصاء الذي كان مقررا اول الامر في اكتوبر 2009 ثم تقرر تأجيله الى اكتوبر 2010 قبل تغيير الموعد الى ديسمبر ومن ثم قرار الارجاء امس. والسبب الأبرز للتأجيل خلافات سياسية حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان في شمال البلاد. وردا على سؤال حول موقف عرب كركوك الرافض للتعداد، قال العلاق «هذا احد الأسباب». وبالنسبة للموعد الجديد، أوضح ان «القادة السياسيين سيقررون ذلك». من جهته، اعلن بيان حكومي ان «مجلس الوزراء قرر خلال جلسته المنعقدة اليوم (امس) تأجيل موعد التعداد السكاني الى ما بعد اجتماع الكتل السياسية، والغاء الموعد المقرر يوم الخامس من ديسمبر 2010». وأشار الى ان اجتماع الكتل السياسية سيعقد الاسبوع المقبل، ويبحث موعدا جديدا مناسبا للتعداد السكاني. ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية. ويجرى التعداد السكاني مرة كل عشر سنوات في العراق، وقد تعذر اجراء الاحصاء العام 2007 بسبب اعمال العنف المذهبية التي هزت البلاد. في حين لم يشمل احصاء العام 1997 محافظات اقليم كردستان. وكان عدد سكان العراق نحو 16 مليون نسمة العام 1987، لكنه تضاعف حاليا بحيث تقدر الوكالات التابعة للأمم المتحدة عددهم بأكثر من ثلاثين مليون نسمة.