مجلس العموم يدرس تعديل قانون ملاحقة مسؤولين إسرائيليين

    قدمت الحكومة البريطانية امس الاول بناء على طلب من اسرائيل، مشروع تعديل لقانون يتيح ملاحقة أجانب بتهم التورط في جرائم حرب خلال زياراتهم لبريطانيا. ومن المقرر ان يناقش مجلس العموم هذا التعديل خلال الأسابيع المقبلة، وهو ينص على ضرورة ان تحظى اي مذكرة توقيف لشخص خرق القوانين الدولية مثل اتفاقية جنيف، بموافقة مسبقة من النائب العام. والصيغة الحالية للقانون تعطي القاضي بناء على طلب مشترك، حق اصدار مذكرة توقيف بحق اي مسؤول أجنبي يزور بريطانيا، في حال اعتبر انه ربما يكون شارك في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، حتى لو حصلت هذه الجرائم خارج الأراضي البريطانية. واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان ان الآلية القائمة بموجب القانون الحالي «تعتبر امرا شاذا يمكن ان يقود الى استخدام تعسفي (للقانون البريطاني) لأسباب سياسية»، مضيفا ان الهدف من اقتراح التعديل هو «تجنب تعرض اشخاص للتوقيف في حين انه لا فرص فعلية لملاحقتهم قضائيا». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايغال بالمور تعليقا على هذا الخبر «نحن مرتاحون لرؤية الحكومة الريطانية وهي تقدم مشروع القانون كما وعدت، وننتظر اقرار هذا التعديل بأسرع وقت». من جهتها، دانت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها هذا التعديل واعتبرته «خطيرا وغير ذي جدوى». وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا كيت الن «في حال لم يتضمن التعديل الجديد للقانون وسيلة لتجنب فرار المشتبه بهم، فان بريطانيا تكون قد أطاحت بالمساعي من اجل اقرار عدالة دولية، وتكون أعطت المجرمين بطاقة مجانية للإفلات من العقاب».