كتلة الأحرار و«العراقية» ترفضان تولي المالكي وزارتي الدفاع والداخلية

وسط تضارب المعلومات حول موعد جلسة البرلمان العراقي الخاصة بتقديم التشكيلة الحكومة الجديدة غير المكتملة أصلا، والتي تأجلت من صباح أمس بسبب الخلافات السياسية، أكد مصدر في كتلة الأحرار ان كتلته والقائمة العراقية اتفقتا على رفض تقديم التشكيلة الحكومية. وأشار المصدر ـ في تصريح له أمس ـ إن كتلته المنضوية في التحالف الوطني توافقت مع القائمة العراقية على عدم تقديم التشكيلة الحكومية الى رئيس الوزراء دون حسم جميع المناصب الوزارية وتسمية الشخصيات التي ستشغلها بالإضافة الى رفضهم تولي رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ادارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة لحين تسمية مرشحي الوزارتين المذكورتين. بدورهم، قال أعضاء في مجلس النواب العراقي إن الخلافات السياسية والمفاوضات التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة أرجأت الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة صباح أمس وفيما كان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي عن عدد من أسماء الوزراء الجدد أمام البرلمان أمس أعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي للصحافيين ان البرلمان لن يعقد الجلسة لإقرار الحكومة الجديدة. وآخر موعد لإقرار الحكومة الجديدة هو نهاية الأسبوع وتبرز الخلافات التي ظهرت حتى اللحظة الأخيرة والمناورات الانقسامات العرقية والطائفية التي تهيمن على البلاد. وكانت مصادر قد توقعت أن تبقي حكومة المالكي على وزير النفط حسين الشهرستاني الشيعي مهندس الخطط الطموحة لتحويل العراق إلى واحد من الدول الرئيسية لإنتاج النفط وكذلك وزير الخارجية هوشيار زيباري الكردي. وينظر لشهرستاني على أنه عضو حيوي في الحكومة الجديدة وتمثل إعادة تعيينه أهمية لطمأنة المستثمرين على أن العراق سيلتزم بصفقات لتطوير الاحتياطي الهائل الموجود لديه.