«ويكيليكس»: مبارك رفض عرضاً لشراء أسلحة نووية من السوق السوداء

وضع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن حدا للتكهنات حول سعي الولايات المتحدة للقبض على جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس واعلن أن وزارة العدل الاميركية تستطلع السبل القانونية لملاحقته، واصفا اياه بأنه «إرهابي يستخدم التكنولوجيا الحديثة». وقال بايدن بحسب نص مقابلة بثتها اول من امس شبكة «ان.بي.سي»: «نحن ننظر في هذا الامر ووزارة العدل تعمل على هذه المسألة». واعتبر نائب الرئيس الاميركي انه اذا كان اسانج «تآمر مع عسكري اميركي لوضع يدها على هذه الوثائق السرية فالامر مختلف بشكل كبير عن صحافي نسلمه إياها». لكن القانون الأميركي لمكافحة التجسس الذي يعود للعام 1917 غير مكيف لمعالجة مثل هذا النوع من القضايا لأنه يجب اثبات ان موقع ويكيليكس الذي كشف آلاف البرقيات الديبلوماسية الأميركية ليس وسيلة اعلام تقليدية. ويعمل المدعون في وزارة العدل الاميركية على اساس قانوني آخر، حيث يسعون الى جمع ادلة على ان ويكيليكس «تآمر» بحسب كلمات نائب الرئيس الاميركي عبر تشجيع او مساعدة العسكري الاميركي برادلي مانينغ الذي يشتبه في انه نقل آلاف الوثائق الى الموقع. وقال بايدن «هذا الرجل قام بأمور اساءت وعرضت للخطر ارواح ومهن مئات الاشخاص في العالم. لقد جعل تسيير اعمالنا اكثر تعقيدا مع حلفائنا واصدقائنا»، واصفا اسانج بأنه «ارهابي يستخدم التكنولوجيا الحديثة». في المقابل، رد أسانج على بايدن وقال مجيبا عن سؤال لصحيفة «الباييس» الاسبانية «بحسب نائب الرئيس الاميركي، حقيقة الولايات المتحدة تعتبر الارهاب ـ حسب تعريف الارهاب ـ هو استخدام العنف لاهداف سياسية. ادارة بايدن لاتزال تهاجم منظمتنا والصحافة مع هدف عنيف او سياسي، من هم الارهابيون اذن؟». الى ذلك، كشفت برقيات ديبلوماسية أميركية سربها موقع ويكيليكس أن ديبلوماسيا مصريا قال إن بلاده رفضت عرضا لشراء أسلحة نووية من السوق السوداء، وأن هذا كان بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ووفقا لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية امس فإن الرئيس المصري محمد حسني مبارك رفض العرض الذي كان يتضمن شراء أسلحة نووية ومواد وخبرة من السوق السوداء. وأضافت الصحيفة أنه رغم أن مبارك رفض العرض، إلا أن الحادث يثير تساؤلات حول حجم المبيعات النووية من جانب دول أو جماعات أخرى إبان الفوضى التي شهدتها روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة في مطلع التسعينيات. ونقلت البرقية الأميركية، التي تحمل تاريخ مايو من العام الماضي، حديثا دار بين مندوب مصر في الأمم المتحدة ماجد عبدالعزيز وروز جوتمويلر كبيرة المفاوضين الأميركيين لشؤون الحد من الأسلحة النووية. وتمت إثارة الموضوع خلال مشاورات حول إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يشكل أولوية للسياسة الخارجية للقاهرة. ويقول نص البرقية « وفي محاولة واضحة لتصوير مصر على أنها عضو مسؤول في المجتمع الدولي، زعم عبدالعزيز أن مصر حصلت على عروض لاستقبال علماء متخصصين في المجال النووي ومواد حتى أسلحة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لكن مصر رفضت كل هذه العروض». ورفض عبدالعزيز التعليق للصحيفة على هذه البرقية، كما أن البرقية لا توضح الجهة المقدمة للعرض، إلا أن هناك ما يشير إلى أن مصدر العرض كان ضباطا سابقين وعلماء نوويين وجدوا أنفسهم فجأة قد خسروا الامتيازات ومصدر الدخل. تسريب نووي آخر، كشف أن مسؤولا بارزا في الحكومة اليمنية حذر ديبلوماسيين أميركيين من أن ضعف الاجراءات الأمنية حول المخزن الرئيسي للمواد المشعة في بلاده يمكن أن يسهل سقوطها في أيدي الارهابيين. وقالت صحيفة «الغارديان» الصادرة أمس نقلا عن برقية ديبلوماسية للسفارة الاميركية في صنعاء بتاريخ التاسع من يناير الماضي «إن المسؤول اليمني ابلغ الاميركيين بأن الحارس الوحيد الذي يتولى حماية الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن جرى سحبه من مهمته وأن كاميرا المراقبة الأمنية الوحيدة الموجودة في الموقع تعطلت قبل ذلك بستة أشهر ولم يتم اصلاحها وحذر من أن مسافة قصيرة تفصل الآن بين الأشرار وبين المواد النووية في اليمن». واضافت الصحيفة أن البرقية ارسلها السفير الاميركي ستيفن سيتشي في صنعاء إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي ووزيرة الخارجية في واشنطن ودوائر اميركية أخرى في اعقاب محاولة تفجير طائرة في يوم عيد الميلاد الماضي. وجاء في الوثيقة «أن المسؤول اليمني القلق ناشد الولايات المتحدة المساعدة في اقناع حكومته بنقل جميع المواد المشعة من اليمن إلى أن يتم حمايتها بصورة أفضل أو تحسين التدابير الأمنية حول مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية على الفور».