حرب يدخل السباق الرئاسي كمرشح عن «14 مارس» مشترطاً اتفاق القوى السياسية على آلية الانتخاب ونصابها

بيروت - اتحاد درويش عادت الحيوية الى أروقة المجلس النيابي من باب الانتخابات الرئاسية، وفتح النائب بطرس حرب السباق نحو الرئاسة الاولى بإعلان ترشحه امس لمنصب الرئاسة، متوجها للرأي العام اللبناني بالقول «من هنا، من مجلس النواب حيث يجب ان يكون القرار ومن ارادة النواب المعبرة عن الارادة الوطنية صممت ان أعلن ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية». مبديا اقتناعه بأن عملية انتخاب رئيس البلاد يجب ان تكون ثمرة قرار اللبنانيين، لا نتيجة صفقة سياسية دولية او اقليمية، أو حتى محلية تبرم في الظلمة متجاهلة رأي اللبنانيين. وقال حرب في المؤتمر الصحافي الذي عقده لأجل هذه الغاية بحضور عدد من النواب الصحافيين والاعلاميين ان بداية استعادة الكرامة والسيادة الوطنية تكمن في ان يسترد اللبنانيون حقهم في اختيار مسؤوليهم ولاسيما بعدما تمكنوا بفضل تضحيات شهدائهم الأبطال من تحرير جنوبهم من الاحتلال الاسرائيلي باستثناء مزارع شبعا وبعدما خرجت سورية اثر صدور القرار رقم 1559، مشيرا الى الحوادث المؤلمة والاغتيالات المفجعة التي حصلت وحصدت صفوة لبنان ومفكريه ومواطنيه وعلى رأسهم الرئيس رفيق الحريري وبعدما عاد لبنان الى اللبنانيين وأصبحت مسؤولية بناء الدولة على عاتقهم. وأعلن النائب حرب في مؤتمره برنامجه الانتخابي الذي تضمن واقع لبنان ودوره من مختلف الجوانب محددا حجم الاخطار التي تحيط به. مشيرا الى خطورة الوضع الذي تجتازه البلاد وحجم المشكلات المتراكمة التي تعترض سبيلها وبلوغ المواجهة السياسية حد الانفجار بعدما تعطلت المؤسسات الدستورية والنقاش الديموقراطي وحل مكانهما اسفاف في لغة التخاطب السياسي وبعدما اصبحت البلاد تواجه خطر شغور موقع الرئاسة الأول نتيجة الخلافات عليه. ووزع حرب برنامجه السياسي الذي جاء على شكل كتيب يقع في 74 صفحة ختمه بسلسلة من المواقف والرؤى ونظرة شاملة للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري والفساد للعلاقات اللبنانية - السورية. واذ اعتبر ترشحه لمنصب الرئاسة الاولى ليس لدخول حلقة الصراعات القائمة، اشترط للاستمرار فيه توافر اتفاق القوى السياسية على آلية الانتخاب ونصابها وإلا لن يكون مرشحا للرئاسة، لافتا الى ان توافر هذه الشروط قد لا يحصل عمليا الا نتيجة التوافق الوطني على شخصية الرئيس المقبل ما يجعل ترشحي مرتبطا بصورة غير مباشرة بالتوافق ويجعله غير قائم في حال استمرار الخلاف الوطني. وحدد حرب ترشحه انطلاقا من موقعه في لقاء «14 مارس» ومن المبادئ السيادية والوطنية التي قام عليها. لافتا الى انه يحمل تصورا واضحا لما يجب عمله ولما يجب الامتناع عنه او السماح به منطلقا من روح ايجابية منفتحة على كل القيادات الوطنية بلا استثناء وعلى كل مكونات المجتمع الأهلي والمدني، معتبرا ان ما يعرضه في برنامجه الانتخابي يشكل خطوطا عريضة لتصور متكامل يتضمنه الكتيب. اما في الدفاع عن لبنان وسلاح المقاومة وبعد ان حدد الاخطار التي تهدد لبنان والتحديات التي تواجهه أكد انه لابد من العمل على توحيد صفوف اللبنانيين حول دولتهم والتوافق على حل قضايانا الخلافية والانطلاق موحدي النظرة نحو الغد المشرق، معتبرا انه لا ارادة تعلو الارادة اللبنانية الشرعية وانه لا سلطة على ارض لبنان الا سلطة الدولة الشرعية وان لا شرعية لأي مؤسسات على ارض لبنان تقوم على حساب مؤسسات الدولة اللبنانية. كما اعتبر ان مقاومة الاحتلال والاعتداء على السيادة قضية وطنية تعني كل اللبنانيين وتفرض عليهم واجب التصدي لها ولا تنحصر في حزب او طائفة او منطقة، مشيرا الى ان التزام الدفاع عن ارض الوطن واجب على الدولة المتمثلة للإرادة الوطنية ولا تهاون فيه. مؤكدا على تحرير مزارع شبعا من الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الأسرى وتوظيف الجو الدولي الملائم والداعم للبنان لتحقيق ذلك بواسطة الأمم المتحدة دون التنازل عن حقنا كدولة باللجوء الى كل الوسائل التي تحقق التحرير. وتوقف حرب في برنامجه الانتخابي عند علاقات لبنان الخارجية الدولية منها والعربية ولاسيما العلاقات اللبنانية - السورية، مبديا اسفه لبلوغ علاقات دولتين شقيقتين جارتين هذا الحد من التأزم معتبرا انه دوّن خلال ما تم الاتفاق عليه حول طاولة الحوار الوطني وجوب السعي لمعالجة استمرار تأزم هذه العلاقات انطلاقا من قرار لبناني - سوري ببدء حوار مسؤول وصادق لمعالجة وضع العلاقات المأزومة وتحقيق مصالحة تاريخية بين البلدين مبنية على الأسس المبدئية التي حددها بالتأكيد على علاقات اخوية ندية تنطلق من الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال والقرار الوطني الحر ومن دون اية وصاية او تبعية واعتبار المحكمة الدولية وسيلة للتحقيق مع المجرمين ومعاقبتهم.الصفحة  في ملف ( PDF )