نواب البرلمان يطالبون الحكومة باسترداد 40 مليار دولار من إسرائيل

تقدم 5 نواب في مجلس الشعب بطلبات إحاطة لرئيس الحكومة يطالبون فيها بضرورة الإسراع في فتح ملف التعويضات عن الموارد المصرية التي استنزفتها إسرائيل خلال فترة احتلالها لسيناء.

وأكد النواب أن السكوت عن المطالبة بهذه الحقوق التي تقدر بنحو 30 مليار دولار يعد تعطيلا لأحد بنود اتفاقية كامب ديفيد مشيرين إلى ضرورة أن تسدد إسرائيل هذه التعويضات قبل أن تحصل على الغاز الطبيعي المصري.

كما أكد النواب أحقية مصر في الحصول على نحو 10 مليارات دولار أخرى كتعويض عن حالات القتل الجماعي التي ارتكبتها إسرائيل ضد الأسرى المصريين.

وأشار النواب إلى أن الحصول على هذه التعويضات يحسن في موازنة الدولة التي اقتربت من تحطيم حاجز المائة مليار جنيه.

على جانب آخر طالب بيان عاجل قدمه النائب سعد عبود المنسق العام لجبهة النواب المستقلين بالبرلمان بفك الشراكة الزوجية بين الشباب المصري وزوجاتهم الإسرائيليات فورا.

وتدخل الحكومة لإعادتهم إلى مصر. وقال في بيانه الذي قدمه إلى كل من أحمد نظيف رئيس الحكومة وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وحبيب العادلي وزير الداخلية: إن على الحكومة المصرية التدخل الفوري عن طريق السفير المصري هناك لإلزام نحو 15 ألف شاب مصري تزوجوا من إسرائيليات بفك هذا الارتباط الزوجي وإصدار تعليمات صريحة من الحكومة لهؤلاء الشباب وأيضا نحو ثمانية آلاف آخرين يعيشون في إسرائيل ويعملون هناك بعودتهم إلى مصر وفك جميع الارتباطات التي لديهم هناك وإنهاء عقود العمل ومنحهم مهلة زمنية حتى نهاية هذا العام كحد أقصى للعودة.

ودعا إلى تدخل تشريعي عاجل ينص صراحة على حظر سفر المصريين إلى إسرائيل بصورة نهائية سواء للعمل أو السياحة أو غيرها من الأغراض.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في وضع الجنسية للمصريين الذين يرفضون العودة بعد هذه المهلة الزمنية حفاظا على الهوية والجنسية المصرية ضد الاختلاط مع الجنسية الإسرائيلية وأن يتضمن قانون الجنسية نصا تشريعيا صريحا يحظر منح الجنسية الإسرائيلية لأبناء المصريين نتاج هذا الزواج حتى ولو كان الزواج من فتيات من عرب إسرائيل.