وزير المالية السوري: خصخصة المصرف الصناعي ليست مطروحة

أكد وزير المالية محمد الحسين عدم نية الحكومة خصخصة المصرف الصناعي أو أي مؤسسة أخرى، موضحا اللغط الذي دار بخصوص هذا الموضوع بأن كل ما في الأمر انه أتيح لجميع المصارف الحكومية الدخول في شراكات جديدة بالأصول وليس بالسيولة والأموال، كما ان هناك محاولات للمصرف الصناعي مع أكثر من جهة لتأسيس مصرف مشترك يساهم فيه الصناعي، ولكن لا يلغيه، كما نفى الحسين كل ما أشيع عن سحب جهات عامة حساباتها من البنك. واوضح هدف الحكومة من زيادة رأسمال المصرف التجاري السوري الى 70 مليار ليرة سورية بعد ان كان 4 مليارات حيث قال «ان حجم موجودات المصرف تزيد عن ألف مليار ليرة أي ما يزيد عن 20 مليار دولار، لذلك من الطبيعي رفع رأسمال المصرف بما يتفق مع معايير بازل، ويجب ان نلتزم بها إذا أردنا للمصارف ان تتطور، وسيتيح القانون الجديد المجال واسعا لمساهمات مهمة جدا للمصرف سواء في المساهمة بمؤسسات مالية ومصرفية، وكذلك تمويل مشاريع استثمارية حصرا من أموال المصرف الخاصة وأرباحه وليس من أموال المودعين، كما سيستطيع التعامل بالتمويل التأجيري وصناديق الاستثمار والخدمات المصرفية الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكتروني». أما في المجال الضريبي فقد أكد الحسين ازدياد الحصيلة الضريبية رغم التخفيضات والإعفاء، وعلى الرغم من ان الحكومة لم تزد الضرائب ولم ترفع المعدلات، إلا أنه أرجع الزيادة في الحصيلة الى الجهد الأكبر والإصرار على تحصيل الضرائب، أيضا أشار الحسين الى انه في المجال الجمركي هناك انخفاض في الحصيلة الجمركية بحدود 10 مليارات ليرة سورية، وكان هدف الحكومة من هذه التخفيضات إيصال السلع بتكاليف أرخص للمواطنين، وعبر عن أمله، ان يتحول الانخفاض في الحصيلة الإجمالية الى توازن خلال السنوات القادمة، من خلال توسيع قاعدة المستـوردات ومنع التحايل والتهرب الجمركي والفساد الذي كان يحصل.