مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

     وافق مجلس الوزراء المصري امس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية واكتفى التعديل بحصول الحزب الحاكم على 3% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى بدلا من 5%. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء د.مجدي راضي في تصريح له امس عقب اجتماع المجلس ان التعديلات تضمنت السماح باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة اذا لم تتحقق له هذه النسبة في أحد المجلسين بالأعضاء المنتخبين في المجلس الآخر. وقال ان تعديل الدستور المصري خلال عام 2007 تضمن تعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة في المنافسة على منصب رئاسة الدولة. وأشار الى ان التعديل شمل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر أبريل 2017 أعطى الدستور خلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشيح لها. وذكر راضي أنه لذلك أصبح واجبا تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروع المعروض لتتواءما مع أحكام الدستور بحيث يتضمن تعديل المادة 3 الأحكام العامة والشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب في الانتخابات الرئاسية. كما يتضمن تعديل المادة 4 الأحكام الاستثنائية المنطبقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور. وأشار راضي الى أن التعديل المقترح يسهم في مزيد من الحراك الديموقراطي بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.