1527 طعناً بأعضاء البرلمان المصري الجديد أمام المحكمة العليا

أقرت رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب (الغرفة الصغرى في البرلمان) المصري بأن نحو 486 نائبا في المجلس الجديد مطعون بصحة عضويتهم في خطوة قد تؤدي إلى حل البرلمان قبل انتهاء ولايته في 2015. ويشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نسبة 90% من عدد الأعضاء البالغ عددهم 518 عضوا من بينهم 10 معينين فقط. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيسة اللجنة آمال عثمان أمس ان البرلمان قرر إحالة حوالي 1527 طعنا انتخابيا الى محكمة النقض لدراستها وإعداد تقارير عنها وإحالتها الى المجلس. ولم تشر عثمان إلى أسباب إحالة الطعون للمحكمة العليا إلا انها قالت ان اللجنة ستبحث تقارير محكمة النقض عند ورودها للفصل في صحة عضوية هؤلاء الأعضاء باستمرارهم أو إبطال عضويتهم. وأشارت عثمان الى أن 22 نائبا منتخبا فقط لم تقدم ضدهم طعون انتخابية بالإضافة إلى العشرة المعينين بقرار من الرئيس حسني مبارك وسيتم إعلان صحة عضويتهم الأسبوع القادم. وكان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم قد اكتسح أكثر من 90% من مقاعد البرلمان الجديد وسط اتهامات من قوى المعارضة بأنه استخدم الأجهزة الحكومية لمنع فوز مرشحيها في الانتخابات.