عباس: إذا ثبتت إدانة دحلان فسيتم اعتقاله

كشف الرئيس محمود عباس أن فشل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد يسفر عن حدوث انتفاضة شعبية او ثورة فلسطينية، مستبعدا في الوقت ذاته الذهاب إلى مواجهة عسكرية. وقال عباس خلال حواره لقناة «الجزيرة» امس الأول، انه سيتم اللجوء الى مجلس الأمن، وانه في حالة فشل المفاوضات سيتم اتخاذ قرارات أخرى، رافضا الكشف عنها، مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن هذه الخطوات في حينها، مضيفا ان عملية الاستيطان غير شرعية منذ عام 1967 مشيرا الى ان السلطة الفلسطينية ستواصل النضال السياسي حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. واتهم عباس إسرائيل بزرع العقبات امام عملية السلام، مؤكدا انه اذا فشلت محاولة السلام في الشرق الأوسط فستكون العواقب وخيمة على المنطقة بكاملها، مستبعدا الإعلان عن الدولة الفلسطينية من طرف واحد في الوقت الراهن. وأضاف الرئيس ان التفاهمات بين اسرائيل والفلسطينيين في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وصلت الى ان يعترف الطرف الإسرائيلي بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وكذلك أن تقام الدولة الفلسطينية على حدود 1967، الا ان الحكومة الإسرائيلية تنصلت من محاولة الرئيس الأميركي في تنفيذ هذا الاتفاق. ولفت الى ان هناك عرضا على السلطة الفلسطينية بخصوص فتح قناة تواصل سرية مع وزير الجيش الإسرائيلي، إلا انه رفض هذا العرض مرجعا ذلك الى عدم فائدة هذا التواصل مادامت إسرائيل لا تعترف بحدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وأكد على ان السلطة الفلسطينية تسعى الى إنجاح ورقة المصالحة الفلسطينية من خلال توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية، موضحا انه سيتم بعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها اعمار غزة وإجراء انتخابات وإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية. ورفض إمكانية إجراء انتخابات رئاسية او انتخابات تشريعية قبل إتمام المصالحة، مشيرا الى انه سيتم خلال المصالحة الاتفاق على المدة التي يتم إجراء الانتخابات بعدها. وأشار الى ان هناك لجنة تحقيق مع محمد دحلان، وإذا ثبتت إدانته فسيتم احتجازه، موضحا ان لجنة التحقيق هي لجنة داخلية في فتح، نافيا ان تكون هناك ضغوط داخلية او خارجية لإيقاف التحقيق مع دحلان، وشدد على انه في حالة إثبات براءة دحلان ستعتذر فتح له، أما في حالة اثبات إدانته فستتم محاسبته.