رايس تقدم «اعتذاراً شخصياً» للمالكي عن حادث «بلاك ووتر» العراق يراجع عمل كل شركات الأمن الأجنبية والمحلية

اكدت الحكومة العراقية انها ستراجع وضع كل شركات الامن الاجنبية والمحلية العاملة في البلاد بعد حادث اطلاق نار تورط فيه حراس شركة بلاكووتر الاميركية. وذكر بيان صادر عنها انها ايدت قرار وزارة الداخلية «وقف ترخيص» شركة بلاكووتر التي توفر الامن للسفارة الاميركية وديبلوماسييها واجراء تحقيق فوري في الحادث. وقال علي الدباغ في بيان بعد اجتماع للحكومة العراقية ان الحكومة أكدت الحاجة لمراجعة وضع شركات الامن الاجنبية والمحلية العاملة في العراق بما يتفق مع القوانين العراقية. وأضاف الدباغ ان ذلك جاء بعد الهجوم السافر من جانب أعضاء في شركة بلاكووتر الامنية الاميركية على مواطنين عراقيين. هذا وتباينت الروايات حول تورط شركة بلاك ووتر الامنية في قتل مدنيين في بغداد، ففي حين جاء في تقرير للسلطات الاميركية حول الحادث ان متمردين هاجموا قافلة ديبلوماسية وان الحراس ردوا على اطلاق النار، حسب ما ذكرت مجلة تايم، قال شهود عيان ان حراس القافلة الاميركية فتحوا النار عشوائيا على مدنيين بعد سماع الانفجار. ونقلت التايم عن تقرير للسلطات الاميركية حول الحادث ان «الحادث وقع عند الساعة 12.08 من بعد ظهر الاحد عندما تعرضت القافلة لاطلاق نار من اسلحة خفيفة من اماكن مختلفة في الضاحية الغربية لبغداد». واوضحت ان «فريق الحراسة رد باطلاق النار على اهداف غير محددة». واضافت ان «بعض الشهود قالوا ان المعارك بدأت بعد سماع انفجار بالقرب من القافلة الاميركية ولكن التقرير لم يشر الى هذا الامر». وبعد ان الغت الحكومة العراقية ترخيص شركة بلاك ووتر في العراق عقب الحادث الذي ادى الى مقتل ثمانية عراقيين على الاقل وجرح 13 اخرين الاحد الماضي، اعلنت الحكومة العراقية امس ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس قدمت «اعتذارا شخصيا» لرئيس الوزراء نوري المالكي في اتصال هاتفي حول الحادث. وقال بيان صادر عن رئاسة المكتب الاعلامي للمالكي ان «وزيرة الخارجية (رايس) ابلغت رئيس الوزراء (المالكي) اعتذارها الشخصي والحكومة الأميركية عن الحادثة التي وقعت في ساحة النسور الاحد». واضاف البيان ان «المالكي ورايس اتفقا على اجراء تحقيق عادل وشفاف لمعرفة ما جرى في ساحة النسور ومحاسبة المتورطين في الحادث». واشار البيان الى ان «رايس اكدت خلال الاتصال الهاتفي ان الولايات المتحدة ستتخذ اجراءات فورية تظهر عزمها على عدم السماح بتكرار مثل هذه الأعمال». وكان رئيس الورزاء العراقي ادان بشدة اطلاق النار من قبل عناصر الحماية على المدنيين ووصفه بالعمل «الاجرامي». من جهة اخرى اكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى العراقي ان شركة بلاك ووتر تخضع للقانون العراقي وان القضاء في البلاد هو المسؤول عن محاكمتها على خلفية مقتل المدنيين. واوضح القاضي عبد الستار غفار بيرقدار ان «هذه الشركة تخضع للقانون العراقي والجريمة ارتكبت على الارض العراقية والقضاء في البلد هو المسؤول عن مقاضاتهم». واشار القاضي الى ان المتضررين وعائلات الضحايا هم الذين يقدمون الشكوى ضدهم والحكومة العراقية كذلك يمكنها تقديم شكوى. بدوره طالب الزعيم الشيعي العراقي الشاب مقتدى الصدر بطرد جميع الشركات الأمنية الأجنبية التي وصفها بأنها «اجرامية استخباراتية» بعد قرار الحكومة العراقية بوقف شركة «بلاك ووتر» الأميركية الخاصة للخدمات الأمنية عن مزاولة عملها بسبب ارتكابها مذبحة ضد المدنيين العراقيين «الأحد» الماضي غربي بغداد. واعتبر الصدر في بيان صحافي امس قتل الأبرياء بصورة عشوائية من قبل افراد الشركة عملا غير مبرر، لافتا الى ان هذا الاعتداء ما كان ليحدث لولا وجود الجيش الأميركي الذى سمح لمثل هذه الشركات بالعمل في العراق. وطالب الصدر بضرورة اجراء تحقيق حكومي في الحادث واحالة المتورطين الى القضاء العراقي حصرا، وبتعويض اهالي القتلى والجرحى بصورة مجزية من قبل شركة الحماية. على صعيد آخر، وصف الأمين العام لمنظمة انصار الدعوة في العراق مازن مكية انسحاب التيار الصدري من الائتلاف الموحد بأنه «خطوة على طريق تصحيح المسار السياسى فى العراق» لخلاص العراق من أزمته الحالية. وقال مكية، في تصريح لراديو «سوا» الأميركي امس ان التكتلات الطائفية والعرقية كانت سببا رئيسيا في تراجع المحور السياسي وضعفه، وان اصلاح هذا المحور يتطلب الخروج من أسوار تلك التكتلات.الصفحة  في ملف ( PDF )