اقتصاديون يقدرون الأموال المنهوبة من تونس بـ 12 مليار دولار

    طالب هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان، وهي من المنظمات الثلاث التي تقدمت الى القضاء الفرنسي بدعوى مشتركة لتجميد اموال الرئيس المخلوع بن علي ومن كان يدور في فلكه، بوجوب عدم تجميد الارصدة تجميدا سياسيا، وإنما ان تعزز اي قرارات تتخذ في هذا الاتجاه بمساطر قضائية تفاديا لأي ابتزاز سياسي في المستقبل. وأشار مناع في حديث لإيلاف إلى أنه قبل مغادرتي باريس كنت في صلب التحرك القضائي الذي قمنا به عشية سفري لتونس، فاللجنة العربية لحقوق الانسان ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة شيربا لها سوابق في الميدان، اذ استطاعت تجميد اموال عامة مسروقة من هنا لم يكن امام المدعي العام الفرنسي إلا أن يفتح التحقيق أو يعلن سرقة المال العام للشعب التونسي من قبل فرنسا والبلدان الأوروبية، الأمر الذي يشكل فضيحة اخلاقية وسياسية. وقال مناع ان طريق القضاء الأوروبي معبد بالاتفاقيات الثنائية والمواثيق الأوروبية التي تسمح بعبور الحدود الفرنسية بسهولة كلما احتاج الأمر. المهم تعزيز القائمة السوداء التي اعددناها بمعلومات دقيقة وصحيحة حول تبييض الاموال وسرقة المال العام والفساد. ونقل مناع عن خبراء اقتصاديين تقديرهم ما نهبته عصابة السراق بنحو 12 مليار دولار وهناك ارقام اخرى اقل أو أكثر. وطالب بتشكيل مؤسسة أوروبية محدودة الزمان والموضوع لإدارة هذه الاموال الى حين قيام حكومة تونسية يختارها برلمان منتخب عندها تكون الاموال في عهدة مؤسسة مالية مكونة من خبراء قانون واقتصاد لا من سياسيين، ومن السهل بعدها ليس فقط تحويل الاموال بل ومستحقات استثمارها خلال فترة الانتقال داخل تونس والاجراءات القضائية خارجها. في سياق مواز أفادت تقارير إخبارية أمس باعتقال بلحسن الطرابلسي الشقيق الأكبر لليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على في كندا، على ما ذكرت قناة «الجزيرة» الفضائية، وذلك بعد ان طالبت تونس رسميا عبر سفارتها في كندا اعتقال بلحسن حيث فر مع عدد من اقرباء ليلى الطرابلسي قبل نحو اسبوع. في غضون ذلك، أبقى التعديل الوزاري الذي طالب به المتظاهرون التونسيون منذ إعلان الحكومة المؤقتة، على رأس هذه الحكومة محمد الغنوشي، وأطاح بوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وقد أدى 6 وزراء من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجدد اليمين أمام الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع. وحضر رئيس الحكومة محمد الغنوشي مراسم استكمال اداء اليمين لوزراء حكومته الجدد بعد التعديل الوزراي الذي تم امس. وشمل أداء اليمين وزير الداخلية فرحات الراجحي ووزيرة الصحة حبيبة الزاهي بن رمضان ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر ووزير الفلاحة والبيئة مختار الجلالي ووزير التكوين المهني والتشغيل سعيد العابدي ووزير دولة مكلف بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وقبل ذلك، قال الغنوشي (69 عاما) في خطاب تلفزيوني توجه به إلى الشعب التونسي إنه «بقي وزيرا أول (رئيس وزراء) وانه تم تعيين عبدالكريم الزبيدي وزيرا للدفاع خلفا لرضا قريرة، وفرحات الراجحي وزيرا للداخلية خلفا لأحمد قريعة، وأحمد ونيس وزيرا للخارجية خلفا لكمال مرجان الذي استقال من الحكومة مساء أمس الأول. وقد حظيت الخطوة بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تساعد على نزع فتيل احتجاجات ألهمت شعوبا في منطقة الشرق الأوسط. وبعد أن قام بتلاوة القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة أوضح الوزير الأول في تصريح تلفزيوني أن استقراء التشكيلة الجديدة يفيد بالإبقاء على تسع حقائب مقابل تجديد 12 حقيبة مقارنة بالتركيبة السابقة.