بريطانيا تحذّر من سلاح نووي إيراني في 2012.. وطهران تنفي

حذر وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس الغرب من إمكانية امتلاك إيران أسلحة نووية بحلول العام 2012 ودعاه إلى التصرف وفقا لهذا الجدول الزمني، وهو ما نفته ايران مجددة تأكيد أن برنامجها النووي سلمي. ونسبت صحيفة «ديلي تليغراف» «أمس إلى فوكس قوله في جلسة برلمانية بعد أن طلب منه الرد على تقييم الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية مئير داغان ان إيران لن تكون قادرة على تطوير سلاح نووي قبل العام 2015 «إن تقييم داغان قد يكون متفائلا جدا». وأضاف وزير الدفاع البريطاني «يتعين على الغرب وضع خطة تقوم على أساس أن طهران هي أقرب بكثير من مرحلة تطوير سلاح نووي ونحن نعرف من التجربة السابقة وليس أقلها ما حدث في كوريا الشمالية ان المجتمع الدولي يمكن أن يخدع على افتراض أن الأمور وردية أكثر مما هي عليه». وقال فوكس «ينبغي أن نكون واضحين تماما بشأن إمكانية امتلاك إيران أسلحة نووية بحلول 2012 ونتصرف وفقا لهذا التحذير كما أن بريطانيا لا تعتقد أن النظام الإيراني أعطى حتى الآن المعلومات الكاملة عن برنامجه النووي». وأشار إلى أن إيران «لا تملك أسلحة نووية حتى الآن وفقا لآخر تقييم لكنها تستمر في تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل وكلاهما يملك قدرة عسكرية محتملة». وقال فوكس «نحن نشاطر المخاوف الخطيرة للغاية التي اثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران لم تفسر بشكل كاف وبالأدلة الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي». لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست في ايجاز صحافي أسبوعي هنا «كما أعلنا مرارا ان أنشطتنا النووية هي أنشطة سلمية تماما وتتواصل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشرافها وان تقارير المفتشين الدوليين أيدت سلميتها». ورأى ان «الهدف من الادلاء بمثل هذه التصريحات التي هي مخالفة للواقع هو إثارة الأجواء إإما بسبب عدم اطلاعهم الدقيق على البرنامج النووي الايراني أو يمكن أن يكون الهدف منها لأغراض سياسية خاصة لممارسة الضغط على الشعب الايراني». من جهة أخرى، جدد المتحدث الايراني استعداد بلاده لاجراء مفاوضات مع القوى الغربية الكبرى شرط استعداد الطرف الآخر لذلك قائلا ان «المحادثات مع مجموعة (5+1) بمدينة اسطنبول التركية كانت ايجابية ومفيدة ومازال الباب مفتوحا أمام جولة أخرى من المفاوضات اذا كانت دول هذه المجموعة مستعدة لذلك». وقلل من أهمية وتأثير العقوبات الدولية المفروضة على ايران، مضيفا ان «العقوبات غير المشروعة والأحادية الجانب لبعض الدول الغربية خاصة المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد شعبنا غير مجدية وهي خطوة في المسار الخاطئ». وحول ادراج اسم وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي ضمن قائمة الأشخاص المحظور دخولهم الى دول الاتحاد الأوروبي، قال مهمانبراست ان «هذه القضية لن تشكل عائقا أمام تحركات وزير الخارجية الايراني». ونال صالحي الذي يتولى ايضا رئاسة منظمة الطاقة الذرية الايرانية امس ثقة النواب لتولي حقيبة وزارة الخارجية خلفا للوزير المقال منوچهر متكي. وبشأن إعدام السلطات القضائية الايرانية مؤخرا زهراء بهرامي التي كانت تحمل الجنسيتين الايرانية والهولندية لادانتها بتهريب المخدرات قال مهمانبراست ان «القوانين الايرانية لا تعترف بازدواجية الجنسيتين لذا فانه من الناحية القانونية هذه السيدة كانت تحمل الجنسية الايرانية ولم تقدم على الغاء هذه الجنسية وان القضاء الايراني مستقل تماما وليس بمقدور أي احد التدخل في شؤونه». في شأن داخلي آخر، أيد البرلمان الإيراني في تصويت أجراه امس وزير النقل حميد بهبهاني وهو أول عضو في مجلس الوزراء يخضع لمساءلة برلمانية منذ فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ثانية عام 2009. والبرلمانيون الذين أيدوا اقالة بهبهاني اتهموه بسوء الإدارة والفشل في تحسين سجل سلامة النقل الجوي والبري. وفي بث مباشر نقلت الإذاعة الإيرانية عن علي لاريجاني رئيس البرلمان قوله «صوّت 147 من اجمالي 234 برلمانيا حضروا الجلسة لصالح إقالة الوزير». والأغلبية البسيطة في المجلس المكون من 294 عضوا كافية لإقالة الوزير. ولعب حادث تحطم طائرة ركاب إيرانية على متنها 105 أشخاص على الأقل قرب مدينة أروميه بشمال غرب البلاد في يناير دورا في حشد أصوات البرلمانيين لإقالة الوزير. وقال محللون سياسيون إن مساءلة بهبهاني كانت جزءا من صراع على السلطة بين أحمدي نجاد ولاريجاني أحد خصومه السياسيين الرئيسيين والذي ينتقد الحكومة لفشل سياساتها الاقتصادية. وانتقد لاريجاني الرئيس والوزير لعدم حضور الجلسة. وقال «الحكومة ليس من حقها تجاهل جلسة المساءلة، لقد انتهكت القانون بعدم الحضور في البرلمان اليوم». الى ذلك، أثار الوفد الهولندي في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاول قضية تنفيذ حكم الاعدام بحق الهولندية من اصل ايراني زهرة بهرامي في طهران يوم السبت الماضي. وقال بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ان الوفد الهولندي اقترح ان يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي. في سياق متصل، بدأت في إيران يوم الاحتفالات بالذكرى الثانية والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية ان الاحتفالات التي أطلقت في ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني في طهران بدأت بالتزامن مع «اللحظة التاريخية لعودة الإمام الخميني الى أرض الوطن في تمام الساعة 9:33 حيث ردد الحاضرون شعار الله اكبر». وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قد عاد من منفاه في باريس الى إيران في الأول من فبراير 1979 وذلك بعد سقوط شاه إيران محمد رضا بهلوي ومغادرته البلاد. ويشارك في المراسم عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين ومختلف شرائح الشعب خاصة طلبة المدارس والمعلمين.