رئيس حكومة جزائري سابق يدعو إلى تغيير نظام الحكم في بلاده بصورة هادئة

    دعا رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور إلى تغيير نظام الحكم في بلاده لكن بصورة هادئة على خلفية ما يحصل الآن في دول عربية عدة. وقال بن بيتور، في نداء وجهه للجزائريين أطلق عليه اسم «بيان من أجل جزائر جديدة» نشر أمس، «إن التجارب الأخيرة في الجزائر وتونس ومصر تثبت الضرورة العاجلة لإعداد المحاور الكفء للتعامل مع السلطة التي تدير ظهرها ولشبيبة مصممة على انتزاع حريتها حتى ولو بالعنف». يشار إلى أن بن بيتور هو خبير اقتصادي ومالي دولي وكان أول رئيس حكومة يعينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد وصوله الى الحكم العام 1999 لكنه استقال منها بعد اتهامه بوتفليقة بممارسة التسلط. وشدد بن بيتور على «الأهمية العاجلة لتغيير نظام الحكم في هدوء وسكينة». وأكد أن التغيير الذي ينشده هو «تغيير نظام الحكم وليس تغيير الأشخاص فقط والهدف هو تحقيق ديموقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الأفراد وتشجيع وصول جيل جديد من الكوادر ذات الكفاءة والنزاهة لمركز القيادة السياسية وفي كل مستويات السلطة». ودعا إلى «ضرورة قيام الجزائريين بتوفير جو الحريات الديموقراطية من خلال المطالبة برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي للسماح بإنشاء أحزاب جديدة وفتح وسائل الإعلام الثقيلة (التلفزيون والإذاعة)» والتي تسيطر عليها الحكومة. وكمرحلة ثانية دعا بن بيتور إلى «وضع أجندة سياسية من أجل الإنقاذ والانتقال إلى جمهورية جديدة من خلال مجيء نظام حكم جديد وتنصيب هيئات انتقالية مكلفة بإعداد دستور جديد ديموقراطي وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة». واقترح أن تكون «حكومة الإنقاذ والانتقال متكونة من فريق كفؤ يمثل مختلف أطياف المجتمع ليسهر على وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي واضح المعالم». ودعا بن بيتور الجيش والأجهزة الأمنية إلى «المشاركة إلى جانب الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمثقفين ووسائل الإعلام بالتزام لا رجعة فيه لمرور البلاد إلى عهد ديموقراطي يسمح في كل خطوة يخطوها المجتمع المدني للمؤسسات والهيئات الجمهورية بأن تستعيد أماكنها الطبيعية المشروعة». كما دعا إلى «إنقاذ موارد الجزائر بفرض الأحكام المؤسساتية لاستخدام إيرادات المحروقات التي يجب أن يخصص الجزء الأول منها لصندوق الأجيال القادمة والجزء الثاني لفائدة استثمارات هامة للمدى البعيد في قطاعات حيوية مثل قطاعي الصحة والتربية وجزء ثالث لترقية وإعادة تأهيل الوظيفة العمومية تزامنا مع إعداد برنامج استعجالي لإعادة بناء الدولة والمدرسة والاقتصاد».