حكومة البحرين اجتمعت بلا حديث عن التغيير وولي العهد يقود حملة ضد الفساد

تشهد البحرين حملة ضد الفساد يقودها ولي العهد في المملكة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اثمرت عن توقيف بعض المسؤولين في شركات تساهم فيها الحكومة. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» محمود الكوهجي ان «الحملة التي تقودها الشركة ضد الفساد ليست وقتية وليست مرتبطة بجدول زمني بل هي من صميم مهماتها في ادارة اموال الحكومة في الشركات». وقال الكوهجي «اعلن سمو ولي العهد بنفسه محاربة الفساد ضمن اولويات شركة ممتلكات». وكان الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اعلن السبت الماضي «مواصلة القيادة البحرينية للاصلاحات»، مضيفا «سنصل الى اي وزير متورط في قضايا الفساد»، وفق ما نقلته الصحف البحرينية. وردا على سؤال، قال الكوهجي ان «المتهمين الذين تمت احالتهم الى النيابة ليسوا موظفين صغارا كما يتردد»، مضيفا «نحن نتحدث عن مدراء تسويق يديرون عمليات وتحت تصرفهم اموال كبيرة». وشركة «ممتلكات» شركة حكومية تم تأسيسها العام الماضي برأسمال يبلغ ملياري دينار (نحو 3.5 مليارات دولار) واوكلت اليها مهمة ادارة حصص الحكومة البالغة نحو 900 مليون دينار بحريني (نحو 3.2 مليارات دولار) في نحو 33 شركة. وتمثل محاربة الفساد مطلبا اساسيا وقديما لدى المعارضة البحرينية والرأي العام في البحرين حيث سجل في السنوات الاخيرة تصعيد في الشكاوى من غلاء المعيشة الى حد بات تحسين مستويات المعيشة محورا اساسيا في برامج المعارضة والبرلمان. وعلى جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة، أن جلسة مجلس الوزراء البحريني التي ترأسها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لم تتطرق بتاتا ولا بكلمة واحدة إلى التغيير المرتقب للحكومة الذي كان من المتوقع أن تظهر بوادره امس الاول باعتبار أن الجلسة كانت الأخيرة للوزراء المغادرين لمناصبهم، وقالت المصادر إن الجلسة كانت اعتيادية، وأصدرت فيها قرارات مهمة بعكس ما توقعته وسائل الإعلام، ولم يتم فيها توديع أي وزير او تقديم شكر له جراء الجهود التي بذلها خلال فترة عمله. وأوضحت المصادر أن الحكومة البحرينية لن تقدم استقالتها من اجل التشكيل الجديد، حيث ان التغيير الوزاري سيكون محدودا هذه المرة، ولن يطال أكثر من 4 وزراء، وحسب المشاورات الحالية الجارية لمناقشة الأسماء المرشحة لمنصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن بين المرشحين الشيخة هيا بنت راشد رئيسة دورة الأمم المتحدة السابقة. وحسب الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، فقد حث رئيس الوزراء خلال الجلسة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية على العمل على التوظيف الأمثل للاعتمادات المالية التي رصدتها الحكومة لها في دورة الميزانية بشكل يتيح تنفيذ أكبر كم من البرامج والمشروعات التي خططت لها الحكومة وبأسلوب إداري يجعل من هذه الاعتمادات المرصودة ملبية لحصة كل مؤسسة في البرامج الحكومية.الصفحة  في ملف ( PDF )