ليبيا وسويسرا تعينان خبيراً كندياً ليرأس هيئة التحكيم لمعالجة خلافاتهما

أكدت ليبيا أمس أن ممثلها ونظيره السويسري اتفقا على تعيين الخبير في القانون الدولي الكندي فيليب كيرش لرئاسة هيئة التحكيم في الخلافات التي حصلت بين البلدين منذ العام 2008. وقالت مصادر ليبية ان هيئة التحكيم المذكورة ستعقد جلستها في برلين غير أنها لم تحدد موعدها مكتفية بالإشارة إلى أن هذه الهيئة ستنظر في مواضيع القضايا المتفق على تقديمها من قبل الجانبين إلى التحكيم في شهري أغسطس من العام 2009 ويونيو من العام 2010. وأكدت المصادر الليبية نفسها أن كيرش سيترأس تلك الهيئة مع محكمي الطرفين البريطاني البرفيسور اليزابيت ويلمز خورست والهندي الدكتور سرينيفاسان راو اللذين اعتبرتهما من الأسماء اللامعة في مجال القانون الدولي. فيما أكدت الحكومة السويسرية اعتزامها مواصلة سير التحقيق الجنائي الجاري المتعلق بنشر الصور التي نشرت لنجل القذافي هانيبال بعد القبض عليه اثر ضربه احد مرافقيه. ويتمتع كيرش بخبرة واسعة في مجال القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وهو عضو في نقابة المحامين في مقاطعة كيببك وشغل منصب ممثل كندا لدى الأمم المتحدة من 1988 حتى 1992 ونائب الممثل المقيم لمجلس الأمن 1989 (ق) 1990 وسفير كندا لدى السويد. وتعود تداعيات الأزمة في العلاقات بين ليبيا وسويسرا إلى اعتقال هانيبال القذافي في شهر يوليو 2008 من قبل شرطة كانتون جنيف بتهمة تعنيفه لمخدومين يعملان لديه وقيام الصحف السويسرية بنشر صور لهانيبال خلال اعتقاله اعتبرها الليبيون إساءة إليه رغم أنه يتمتع بالحصانة الديبلوماسية حيث تطورت هذه اللازمة بعد إيقاف ليبيا سويسريين يعملان في أراضيها بحجة خرقهما للإقامة بطرق غير مشروعة. وعوضا عن حل هذه القضية عن طريق القضاء الليبي لجأ السويسريان إلى سفارة بلادهما ما اضطر ليبيا إلى التهديد بإخراجهما وتسليمهما للقضاء وهو الأمر الذي تم في 23 من فبراير الماضي حيث اقتيد احدهما إلى السجن فيما أفرج عن مواطنه. وتصاعدت الأزمة بين الجانبين عقب قيام سويسرا بفرض قيود على منح ليبيين رسميين من بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته تأشيرة شنجن وهو ما ادخل الاتحاد الأوروبي طرفا في الأزمة بين البلدين ما اضطر طرابلس إلى الرد بالمعاملة نفسها وحظر منح تأشيرات دخول أراضيها لمواطني الاتحاد الأوروبي وهو ما أدى إلى تمرد عدد من الدول الأوروبية على الأجراء السويسري ومعالجة ذلك عن الاتحاد الأوروبي.