أثارت الاضطرابات الداخلية في مصر مخاوف إسرائيل من وصول نظام معاد إلى سدة الحكم في مصر، ما قد يشكل تهديدا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين منذ 31 عاما.
ولدى كلا البلدين الكثير ليخسرانه إذا ما ألغيت المعاهدة، حتى بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين التي تجنب المتحدث باسمها الإجابة بشكل مباشر عن أسئلة حول السلام مع إسرائيل، فان الأمر لن يكون تحركا بسيطا حيث تعرف الجماعة شأنها شأن الآخرين أن إنهاء المعاهدة سيؤدي بمصر إلى عزلة سياسية وسيتسبب في خسارتها للمساعدات المالية الكبيرة التي تتلقاها من الولايات المتحدة.
لكن المعلقين الإسرائيليين يشيرون إلى التصريحات الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين كمؤشرات على أن مصر قد تعيد النظر في المعاهدة من خلال استفتاء أو تصويت بالبرلمان.
ولدى سؤاله عن مستقبل السلام حال حصلت جماعته على أغلبية برلمانية أو إذا ما تم اختيار مرشحها كرئيس للجمهورية، قال عصام العريان القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات الأسبوع الماضي إن «الأمر متروك للشعب المصري».
أما محمد مرسي المتحدث باسم الجماعة فقال في مقابلة مع شبكة سي إن إن «إذا كنت تود الحديث عن معاهدة السلام مع إسرائيل، فان الأمر يجب أن يتعلق بالبرلمان. البرلمان من الشعب. رأي البرلمان لابد أن يحترم».
وقلل عوزي إيلام الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية، من أهمية فكرة أن المعاهدة عرضة للخطر.
وتابع إيلام وهو مسؤول سابق بالجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية «أفترض أن النظام في مصر سيبقى على عقلانيته».