العشائر الأردنية تتجاوز الخطوط الحمراء باتهامها الملكة رانيا بـ «الفساد»

أخذ التذمر في الأردن منحى جديدا بتوجيه كبرى العشائر الأردنية، التي تعتبر دعامة للنظام، نقدا مباشرا غير مسبوق للملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني واتهامهم لها بـ «الفساد». وطالبت 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للدولة الأردنية مؤخرا في بيان من الملك عبدالله «بالأمر الى إعادة أراضي الخزينة والمراعي والميري الى ما كانت عليه قبل تطويبها وإعادة كل ما صار باسم أسرة آل ياسين (أسرة الملكة رانيا) الى خزينة الشعب الأردني لان هذا ملك للشعب»، متجاوزين بذلك الخطوط الحمراء في بلد يعاقب فيه كل من يطيل اللسان ضد أي فرد من أفراد العائلة المالكة بالسجن لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات. ولم يصدر أي تعليق حول هذا الموضوع من الديوان الملكي الأردني. وقال محلل أردني ان «أحداث تونس ومصر منحت الأردنيين الشجاعة للقول وبشكل علني أشياء كانوا يتهامسون بها منذ مدة». وأضاف المحلل الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه ان «الخوف متشابه الى حد كبير عند الشعوب العربية بسبب أنظمتها السلطوية، لكن الحال تغير الآن وأصبحت الأنظمة هي التي تخاف شعوبها». من جهته، اكد احد ابناء كبرى العشائر الأردنية، فضل عدم الكشف عن اسمه ان «بعض العشائر تعرضت للضغط منذ عدة أيام من قبل السلطات التي حذرتها للتنبه مما تقول لوسائل الإعلام العالمية». وأضاف «مازلنا ندين بالولاء الى العرش الهاشمي، لكننا نأمل من الملك عبدالله ان يوقف تجاوزات زوجته وعائلتها والا سيصبح العرش في خطر». وكانت الشخصيات العشائرية الأردنية حذرت في بيانها من خطورة هذه الأوضاع، وقالت «إننا مقبلون على وصول الطوفان التونسي والمصري الى الأردن عاجلا أم آجلا شئنا أم أبينا، وان أي نظرة لما حدث في تونس ومصر نجد ان قمع الحرية ونهب المال والتدخل في السلطة لمن ليس له سلطات دستورية والفساد ورعايته واهانة الكرامة، هي المحرك الرئيسي مع سائر المحركات لهذه الشعوب».