«واشنطن بوست»: تنحي مبارك يطرح تساؤلات بشأن التعاون الأميركي ـ المصري في مكافحة «الإرهاب»

يضع تنحي الرئيس المصري حسني مبارك مستقبل التعاون المصري ـ الأميركي في مجال مكافحة «الإرهاب» موضع تساؤل. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» انه بعدما كانت الحكومة المصرية طوال عقود شريكا أساسيا لوكالات الاستخبارات الأميركية تتشاركان معلومات بشأن المجموعات المتطرفة وتعملان معا في مكافحة «الإرهاب»، بات مستقبل هذا التعاون موضع تساؤل بعد التظاهرات التي أسقطت الرئيس مبارك، مضيفة ان أطر العلاقات الأميركية ـ المصرية قد ترسم من جديد. ونقلت عن محللين قولهم ان الحكومة المصرية الأكثر ديموقراطية ستستجيب أكثر لشعب قد يعارض وجود علاقات مقربة ووثيقة مع واشنطن. وأضافوا ان حركة «الأخوان المسلمين» ستكتسب نفوذا أكبر على الأرجح في حال أجريت انتخابات حرة ونزيهة، وبالرغم من انها امتنعت عن العنف إلا انها مازالت تكن العداء العلني لإسرائيل وقد تدعو لاستقلالية أكبر عن السياسات الأميركية. ونقلت عن الخبير السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية أرون ديفيد ميلر قوله ان «التعاون (المصري) مع أميركا بشأن محاربة الإرهاب سيواجه بعض القيود». كما نقلت عن مسؤولين ومحللين أميركيين قولهم انهم ليسوا قلقين جدا من هذه المسألة، مشيرين إلى استمرار الدور القوي للجيش المصري وحقيقة ان واشنطن تعطي القاهرة ما يزيد على 1.3 مليار دولار سنويا على شكل مساعدات عسكرية. وقال روبرت غرونييه رئيس مركز مكافحة الإرهاب السابق في الـ «سي.آي.إيه» ان «لدى المصريين مصلحة أكبر في حماية أنفسهم من التطرف العنيف كأي طرف آخر». وتوقع أن تستمر العلاقة الأميركية ـ المصرية حتى إذا سيطر الأخوان المسلمون على الحكومة المقبلة، مشيرا إلى ان هذه الحركة تعي انه «في الأوضاع الثورية يكون المعتدلون هم أول من يذهبون». وأضاف انه مع تشكيل حكومة جديدة «قد لا يكون مستوى الراحة مع الولايات المتحدة مرتفعا وسيكونون أكثر شكا»، خصوصا بسبب الجهود الأميركية السابقة لدعم الأنظمة المستبدة. وقال مسؤولون أميركيون سابقون ان مصر ستستمر في الكثير من مجالات التعاون مع أميركا لأن لمصر مصلحة في محاربة «الإرهاب» بعدما عانت من سنوات من الاغتيالات والاعتداءات التي نفذتهما مجموعات مسلمة متطرفة. وشكك العديد من المسؤولين في مكافحة الإرهاب والخبراء الشرق أوسطيين في أن يستفيد تنظيم «القاعدة» من الأوضاع في مصر أقله على المدى القصير.