الجزائر: مدلسي يعد بإلغاء الطوارئ خلال أيام ويصف المسيرات بـ «حركات الأقلية»

وصف وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة الجزائرية وعدة مدن اخرى بـ «حركات الاقلية» ولا تمثل الشعب كله. وقال مدلسي في تصريحات صحافية نقلا عن صحيفة (الوطن) الجزائرية الصادرة بالفرنسية «ان المسيرات التي تم تنظيمها قبل 15 يوما ويوم السبت الماضي اظهرت ان هذه الحركات لا تمثل الشعب الجزائري كله». وحول احتمال انتقال عدوى الثورات في العالم العربي الى الجزائر اضاف الوزير «ان الجزائر ليست تونس وليست مصر». وكان العشرات من الجزائريين خرجوا يوم السبت الماضي في مسيرة غير مرخصة من وزارة الداخلية الجزائرية دعت اليها (التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية) فمنعتها قوات الامن الجزائرية. ودعت (التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية) إلى مسيرة اخرى يوم 19 فبراير الجاري في العاصمة الجزائرية. من جانب آخر جدد الوزير مدلسي مسعى الحكومة الجزائرية لرفع حال الطوارئ قائلا: ان حالة الطوارئ في الجزائر سترفع قريبا دون الكشف عن توقيت ذلك تنفيذا لقرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي امر الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع حالة الطوارئ المعمول بها في الجزائر منذ 19 سنة لمكافحة الارهاب. وقال مدلسي في مقابلة مع راديو أوروبا 1 الفرنسي «خلال الأيام المقبلة سنتحدث عن حالة الطوارئ كما لو كانت شيئا من الماضي. «هذا يعني أن الجزائر ستعود إلى العمل بالقانون بما يسمح بحرية التعبير كاملة في حدود القانون». إلا أنه أشار إلى أن الحكومة قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات قائلا «تغيير الحكومة أمر يقرره الرئيس الذي سيقيم كما فعل في الماضي امكانية اجراء تعديلات مثلما حدث من قبل». في سياق متصل، كشفت «منظمة النزاهة الدولية» في تقرير صدر مؤخرا أن الرشوة والفساد والتهرب الضريبي إلى جانب العمليات المالية غير المشروعة كلفت الجزائر 13.6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2008. وجاء في التقرير الذي نقلت صحيفة «الشروق» الصادرة أمس مقتطفات منه أن هذه المبالغ التي تم تهريبها من الجزائر لا تتضمن الرشاوى التي تدفع في الخارج من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين في مقابل الحصول على صفقات حكومية أو المبالغ التي يتفق بشأنها قبل «فوترة» السلع والخدمات المستوردة من الخارج كما لا يتضمن المبلغ أيضا قيمة التحويلات السنوية التي تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر في شكل أرباح سنوية، والتي تجاوزت السنة الماضية 11 مليار دولار.