الجنزوري بعد 11 عاماً من الصمت: كنت أعمل كرئيس وزراء حقيقي فأقالني الرئيس و3 أسباب وراء إسقاط مبارك.. «الفساد والجمود السياسي والحاشية»

في أول حديث له بعد صمت دام 11 عاما، أكد د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، أن الفساد في مصر أصبح سلوكا يوميا كالطعام والشراب، وأن إهمال قطاعات الإنتاج واتجاه الدولة للأنشطة الريعية هما السبب الرئيسي في انهيار الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حكومة نظيف اتجهت بقوة نحو أنشطة البورصة وبيع الأراضي لأنها تزيد الدخل بينما يقل الإنتاج فحدثت الكارثة والخسائر بالمليارات. وكشف الجنزوري لبرنامج «العاشرة مساء» على قناة دريم مساء أمس الأول، عن سر فساد المحليات قائلا: «المحليات بها 3.5 ملايين موظف ومواردها قليلة لذلك ترتفع فيها نسب الرشاوى، بينما تظل الموارد في قبضة الحكومة المركزية التي تسيطر على كل شيء، لذلك فلابد أن يكون للمحليات مواردها الخاصة». ولفت «الجنزوري» إلى أن طريقة اختيار المحافظين يشوبها خلل كبير لأنهم يتم اختيارهم من خارج جهاز المحليات كمكافأة نهاية خدمة على عملهم في جهات أخرى ومن ثم المساهمة في سيطرة الحزب الحاكم على الانتخابات وغيرها من الإجراءات، مطالبا بضرورة تغيير تلك الطريقة واختيار موظفين من المحليات نفسها يتدرجون في سلم العمل حتى يصلوا لمقعد المحافظ. وعن أسباب إقالته من الوزارة قال الجنزوري: «كنت أتخذ قراراتي دون استئذان الرئيس، بصفتي رئيس وزراء، وكان وزرائي يتخذون القرارات دون الرجوع إلي، فكنت أعمل كرئيس وزراء حقيقي وليس مجرد سكرتير رئاسة». واكد الجنزوري، في حوار اخر مع جريدة «المصري اليوم» المستقلة، ان ستة أشخاص أوقعوا بينه وبين مبارك بتوصيل رسالة مفادها أن الجنزوري ينافسك، وأن له شعبية كبيرة في الشارع المصري. ووصف سياسة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى بأنها أضرت الاقتصاد القومي بشكل مباشر، وأنه تعمد تضليل الرأي العام من خلال تقديم أرقام غير حقيقية عن الواردات والصادرات تتناقض مع ما جاء في تقرير البنك المركزي، وقال: «فيه شيطان ركب دماغ بطرس غالي، فهمه إن الاصلاح الاقتصادي هيتكتب في التاريخ باسمه». وقال الجنزوري إن النظام الحاكم تأخر كثيرا في التعامل مع أزمة 25 يناير، وأنه لو قرر مبارك حل الحكومة وتعيين نائب للرئيس والإعلان عن تعديل الدستور يوم 25 يناير لما وصلت الأمور إلى هذه المرحلة، مؤكدا أنه تنبأ بهذه الثورة منذ سنوات مضت، وأشاد بالشباب الذين قادوها وألهبوا حماس الشعب، واصفا بعضا ممن التقى بهم بأنهم كانوا على نفس القامة من الثقافة والوعي مع أهم الوزراء الذين عاصرهم خلال عمله الحكومي. وقال الجنزوري إن شعور المصريين بالفقر والظلم الذي تراكم خلال السنوات الماضية كان السبب الرئيسي في اشتعال هذه الثورة، مطالبا أهل الخبرة بالوقوف خلفهم لا أن يضعوا أنفسهم في الصفوف الأولى، لأن من قاموا بهذا التغيير قادرون على إكماله، وأضاف أن عوامل سقوط النظام كانت كثيرة، أبرزها الفساد وعدم الإصلاح السياسي وأعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني والحاشية المحيطة بالرئيس مبارك. وشدد «الجنزوري» على أن نجاح هذه الثورة اشتركت فيه 3 عوامل، هي: الشباب الذي أخذ المبادرة، والشعب الذي تجاوب معها وأكسبها شرعية، والقوات المسلحة التي كانت قادرة على إحباطها، لكنها قررت احتضانها واتخذت موقفا وطنيا محايدا يذكره لها التاريخ. وانتقد الجنزوري سياسة الخصخصة التي انتهجتها الدولة خلال العقد الأخير، وقال إن وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين كان يتباهى بقدرته على بيع كل شيء، وأنه وجه له انتقادا صريحا عند طرح فكرة الصكوك الشعبية، واصفا إياها ببيع العظم للشعب بعد أن استأثرت الحكومة بكل ما له قيمة. وتساءل عن مصدر ثروات بعض رجال الأعمال التي كانت سببا رئيسيا في تكريس الغضب الشعبي لدى المواطنين. وشبه الجنزوري البورصة المصرية بطاولة القمار، لافتا إلى أن أرباحها كانت توزع بشكل منظم على أشخاص بأعينهم، وكشف رئيس الوزراء الأسبق عن واقعة تلاعب لوزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، عندما حاول تخصيص قطعة أرض مملوكة لأطباء مصريين لمجموعة رجال أعمال، مستصدرا بذلك قرارا جمهوريا، وقال الجنزورى: «قلت له حين عرفت ذلك: «هاعلقك من رجلك الشمال لو ما رجعتش الأرض لأصحابها خلال ٢٤ ساعة، لأن اللي عملته يدخلك السجن». وذكر الجنزوري أنه منع البناء على الأرض الزراعية بقرارات من الحاكم العسكري، تحمل محافظ الإقليم المسؤولية تماما كالفلاح، ونجحت تلك السياسة في الاحتفاظ بالأرض الزراعية لافتا إلى أنه منذ خروجه من الوزارة فقدت مصر 30 ألف فدان سنويا. وتحدث «الجنزوري» بأسى عن مشروع توشكى وترعة السلام وأكد أنهما من أنجح المشروعات الزراعية، إلا أن إقالته من الوزارة جعلت كل المشاريع تتوقف، قائلا: «مستعد للمحاكمة بسبب توشكى على أن يحاكم من أوقف المشروع بعدي، فكلما نظرت للأرض والمياه وخطوط السكك الحديدية وجوارهم صحراء أبكى»، مشيرا إلى أن هناك من يقف وراء فشل استصلاح الأراضي حتى لا نتوقف عن الاستيراد من الولايات المتحدة، بحسب قوله. وكشف «الجنزوري» عن سر تعويم الجنيه المصري في عصر «عاطف عبيد»، فقال: «في 29 يناير 2003 قرر عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك، تعويم الجنيه بعد أن أجبره البنك الدولي على ذلك وكنت أنا قد رفضت تلك السياسة وقلت له بالحرف الواحد: «يا عاطف مستشارو البنك ميدخلوش مصر» إلا أن القرار طبق بعد إقالتي وأصبح عبيد رئيسا للوزراء». وأضاف الجنزوري: «ألغيت الكثير من الضرائب لأنني كنت راغبا في خلق علاقة مصالحة وصدق مع المجتمع حتى يصدقني المواطن المصري ويعطيني أذنه». وشدد الجنزوري على ضرورة تغيير الدستور وليس تعديله لأن به مواد تناقض أخرى. وأشار الجنزوري إلى أن النظام السابق تعمد زيادة أعداد جنود الأمن المركزي حتى أصبحت أكبر من القوات المسلحة، كي تتحمل قضاياه السياسية وتحمي النظام وأعوانه.