رئيس منطقة اليورو يؤيد تجميد أرصدة حسني مبارك في 17 بلداً

قال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو التي تضم 17 بلدا امس انه يؤيد قيام دول الاتحاد الاوروبي بتجميد ارصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الخارج. يأتي هذا فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي مناقشة تجميد محتمل للأرصدة الأوروبية للرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد امس قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل: «هذه القضية سنناقشها على المستوى الأوروبي». وذكرت لاجارد أن فرنسا مستعدة للتعاون مع القضاء المصري والتونسي أيضا. وأشارت لاجارد إلى أنه تم المراهنة على مبادرة البنك الدولي والأمم المتحدة التي تسمى بـ «استعادة الأصول المسروقة». الى ذلك، قال مسؤول في البورصة المصرية امس انه تقرر استمرار اغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الاوضاع بالبنوك المصرية وسيتم الاعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول. وكان من المنتظر ان تستأنف السوق عملها يوم الاربعاء بعد أن ظلت مغلقة لأكثر من أسبوعين عقب تفجر موجة احتجاجات أدت الى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز «في ضوء الاجتماعات التي تمت بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والأطراف المعنية بالسوق قررنا استمرار اغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الاوضاع بالبنوك وسيتم الاعلان عن موعد بدء التداول قبلها بنحو 48 ساعة». وقال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية للوساطة في الاوراق المالية «الهدف من قرار التأجيل هو الانتظار حتى الانتهاء من مظاهرات البنوك القائمة حتى الآن». وتابع «لا يمكن عمل البورصة دون انتظام العمل بالبنوك ليومين على الأقل». والبنوك المصرية مغلقة بقرار من البنك المركزي بعد سلسلة احتجاجات واضرابات في بنوك مملوكة للدولة أمس الاول. وستكون البنوك مغلقة اليوم أيضا بمناسبة عطلة المولد النبوي. وقد عصفت الاحتجاجات الشعبية بالبورصة المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستي تعامل قبل إيقاف التداول في 30 يناير. الى ذلك، صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ صافى الدين العام الداخلي 888 مليار جنيه في 30 يونيو 2010 بنسبة 73.6% من الناتج المحلى الإجمالي. وقال الملط في تصريح له امس: بلغ مجموع صافى رصيد الدين العام الداخلي والخارجي 1080 مليار جنيه بنسبة 89.5% من الناتج المحلى الإجمالي في 30 يونيو 2010، مشيرا إلى أن النسب المشار إليها قد ارتفعت عن الحدود الآمنة. وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز أرسل خلال الفترة من يوليو 2004 حتى يوليو 2010 نحو ألف تقرير رقابي، وهي فترة حكومة أحمد نظيف التي صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها في يوليو 2004. وأضاف الملط ان هذه التقارير أرسلت جميعا إلى مؤسسة الرئاسة وإلى رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما أرسلت إلى الوزراء والمحافظين المختصين وإلى رؤساء الهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات المشتركة. وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن تقارير الجهاز أشارت إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة يجب عدم تجاهلها والاعتراف بها حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح وذلك على النحو التالي: أولا: سبق لرئيس الجهاز أن أعلن أمام مجلس الشعب مجتمعا على مدى السنوات العديدة السابقة أن عددا من الوزراء والمسؤولين في هذا الوطن أعطوا فأوفوا، لهم بصمات واضحة وأداء متميز في مواقعهم، يدركون معنى المسؤولية وأمانة المنصب وشفافية القرار، وقدرة نادرة على الإنجاز ورؤية واسعة يعملون لحساب الوطن، إلا أن عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسؤولين لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، غير قادرين على التنبؤ بالمشكلات، عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدي للمشكلات العامة، تركوا الأزمات تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، بل إن بعض المسؤولين يساهمون في صنع الأزمات. ثانيا: وجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة من مظاهرها ودلائلها أنه ليست هناك لغة واحدة للحكومة ولكنها لغات مختلفة في ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعي وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية، وضعف المراقبة والمتابعة، وكثرة التصريحات الوردية على لسان بعض الوزراء والمحافظين، ولجوء بعض المسؤولين إلى التعتيم الإعلامي، وإنكار حدوث الأزمة في بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أي خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه، أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع، وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهمشين ومحدودي الدخل. ثالثا: إن ما تحقق من إنجازات لم ينعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل بل والطبقة المتوسطة بإنجازات الحكومة الاقتصادية حيث إن عائد الإنجازات الاقتصادية لا يتم توزيعه بشكل عادل.