بيروت - عمر حبنجر
الخميس المقبل سعد الحريري رئيس تيار المستقبل وزعيم الاكثرية البرلمانية اللبنانية في البيت الابيض متباحثا مع الرئيس جورج بوش في تطورات الوضع اللبناني والمخاطر المحيطة بالاستحقاق الرئاسي والحماية الدولية للجمهورية التي يطالب بها بعض اقطاب الاكثرية وابرزهم وليد جنبلاط. وتقول المصادر المتابعة ان النائب الحريري سيتناول مع الرئيس الاميركي وكبار اركانه مسائل تنفيذ القرارات الدولية واهمها المحكمة الدولية التي يتعين عليها الانطلاق قبل ان تفقد هيبتها الرادعة.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ان رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي والعضو الفعال في 14 مارس ينوي توجيه رسائل مباشرة الى الزعماء العرب والدوليين، فضلا عن منظمات الاشتراكية الدولية، يشرح فيها ملابسات ما يجري ومخاطره على الكيان والجمهورية في لبنان. وتربط هذه الرسائل الانتخابات الرئاسية بالقرارات الدولية وخصوصا التي تتناول والمحكمة الدولية وسلاح حزب الله الذي يرى ان اي رئيس لبناني جديد لا يجوز ان يكون نسخة من الرئيس اميل لحود تحسبا لعرقلته تنفيذ هذه المقررات وفي طليعتها قرار المحكمة الدولية.
جنبلاط الذي بكر في رفض منطق التسوية والرئيس التوافقي ورغم تحالفه المتين مع النائب سعد الحريري المفوض من قوى 14 مارس لمتابعة المساعي مع مفوض المعارضة الرئيس نبيه بري، يرى انه لا مجال للخروج من الدوامة العاصفة بلبنان الا بصدور قرارات جديدة عن مجلس الامن تحت الفصل السابع الذي يحمي قرار المحكمة الدولية وارسال قوات دولية الى لبنان لتنفيذ قرار الحماية عند اللزوم تأمينا لوصول نواب الاكثرية المقيمين «جبريا» في فندق فينيسيا حتى 23 نوفمبر الى مجلسهم، وبالتالي حماية العملية الانتخابية برمتها على ان تنسحب هذه القوات بعد انتخاب الرئيس وانفخات دف الاستحقاق وتفرق عشاقه.
ولا يبدو ان كل قوى 14 مارس الموالية تدعم مثل هذا التوجه، عدا د.سمير جعجع، تحسبا لانفراط عقد الاتصالات التوافقية الناشطة عبر ثلاثية بري - صفير - سعد الحريري.
وكان ممثل جنبلاط في متابعة 14 مارس قد طرح مسألة طلب الحماية الدولية في اجتماع اللجنة في بيت الكتائب المركزي اثر اغتيال النائب انطوان غانم، فرد معترضا ممثل تيار المستقبل النائب غازي يوسف، مبديا تحفظه بشدة، وامام اصرار ممثل جنبلاط النائب وائل ابوفاعور تدخل وزير الاتصالات مروان حمادة الذي يشكل ما يمكن اعتباره جسر العلاقة الثابت بين سعد الحريري ووليد جنبلاط، مقترحا التوجه الى الجامعة العربية ومجلس الامن لاجراء اللازم من اجل وقف مسلسل الاغتيالات وتوفير الامان للانتخابات الرئاسية.
وعندما تحدث وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير عن ضرورة حماية الاستحقاق الرئاسي في لبنان اثر صدور البيان الصحافي لمجلس الامن، تصدى له رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: ليس من اختصاص مجلس الامن التدخل في اختصاص مجلس النواب اللبناني، مع احترامي الشديد له.
وردت فرنسا على انتقاد الرئيس بري لبيان مجلس الامن وتصريحات كوشنير، مشيرة الى انه من المشروع ان تتحدث الاسرة الدولية ومجلس الامن عن وضع مهم بالنسبة لهم كالوضع اللبناني. واشار الناطق الفرنسي باسم الخارجية الفرنسية ببيان مجلس الامن المرفوض من جانب بري وبعض المعارضة، والذي دعم سيادة لبنان ووحدة اراضيه، وأدان الاغتيالات السياسية، واعرب عن تشجيع بلاده للاتصالات الجارية بين السياسيين اللبنانيين.
واوضح ان دعوة مجلس الامن الى انتخاب رئيس على قاعدة الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان ذلك يتطلب انتخاب رئيس على قاعدة الوحدة الوطنية.
من جهته السفير الاميركي جيفري فيلتمان اكد من قريطم ان اللبنانيين مقبلون على انتخاب رئيس ضمن المهلة ووفقا للاحوال الدستورية دون تدخل خارجي، مبتعدا في قوله هذا عن التوجه الفرنسي لتأمين حماية دولية مباشرة للاستحقاق الرئاسي.
فيلتمان وبعد لقائه النائب سعد الحريري انتقل الى حيث التقى النائب ميشال المر واعلن قوله: لا علاقة لنا باختيار الاسماء الرئاسية.
الصفحة في ملف ( pdf )