نواب إيرانيون محافظون يطالبون بإعدام كروبي وموسوي وخاتمي

وسط تبادل الاتهامات حول سقوط ضحايا خلال تظاهرات طهران أمس، تضاربت المعلومات حول عدد القتلى والجرحى. ففيما أكد نائب قائد قوات الشرطة الإيرانية العميد احمد رضا رادان مقتل احد الطلبة الجامعيين بالرصاص الحي أمس الأول، اعلن النائب الايراني كاظم جلالي عضو لجنة الامن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى مقتل اثنين من انصار النظام خلال تظاهرات المعارضة الاثنين في طهران، في حصيلة جديدة نقلتها عنه وكالة الانباء الطلابية (ايسنا). واوضح جلالي ان وزير الداخلية مصطفى محمد نجار ابلغ هذه الحصيلة الى اللجنة. وقال بحسب الوكالة «قال لنا الوزير ان اثنين من عناصر القوات الثورية والشعبية استشهدا فيما اصيب عدد غير محدد بالرصاص». من جهتها، اتهمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إيران بالنفاق، حيث تشجع المصريين على التظاهر فيما تقمع شعبها. وقالت ان الولايات المتحدة تؤيد مطالب المتظاهرين الإيرانيين داعية النظام الإيراني الى تبني نظام سياسي منفتح. وقاربت كلينتون في لقاء مع قناة «العربية» بين ما يجري في إيران وما جرى في مصر مطالبة بإتاحة الفرصة للإيرانيين للقيام بما قام به المصريون. وعلقت كلينتون على الصدامات التي شهدتها إيران بعدما قمعت قوات «الباسيج» محتجين إصلاحيين ضد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد فاعتبرت أن هذه الاشتباكات تؤشر على «نفاق إيران في تشجيع المصريين وقمع شعبها». من جهتها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون طهران الى احترام حق التظاهر السلمي وانتقدت القيود المفروضة على بعض اعضاء المعارضة الإصلاحية. وقال بيان صادر عن اشتون ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي تتابع عن كثب الأحداث في ايران «لاسيما القيود الواضحة على حرية تنقل بعض اعضاء المعارضة والتظاهرات التي جرت في الشوارع». واضافت انها تدعو «السلطات الإيرانية الى احترام حقوق مواطنيها بالكامل وحمايتها بما يشمل حرية التعبير والحق في التجمع السلمي». ودعت اشتون ايضا «السلطات الايرانية الى الامتناع عن استخدام القوة ضد متظاهرين مسالمين». بدوره، صرح رئيس البرلمان الاوروبي أمس بأن أول تظاهرة مناهضة للحكومة في ايران نظمتها المعارضة الإصلاحية تظهر ان الشعب لديه التعطش نفسه للديموقراطية كما في مصر وتونس. وقال الپولندي جيرزي بوزيك في بيان ان «الشعب الايراني يريد الحرية نفسها التي حارب من اجلها المواطنون في تونس ومصر». واضاف «خلافا لما يزعمه النظام الايراني، مصر وتونس لا تريدان اتباع نموذج الثورة الاسلامية عام 1979» معتبرا ان «روح» تظاهرات العام 2009 التي تلت الانتخابات الرئاسية التي شابها «التزوير» لاتزال موجودة في البلاد. في المقابل وجه رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ونواب الأغلبية المحافظة انتقادات عنيفة لقادة المعارضة غداة التظاهرات. وهتف نواب «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل» ولكن ايضا «طالبوا بإعدام رموز المعارضة هاتفين بالموت لموسوي ولكروبي وخاتمي» في اشارة الى زعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، واتهم 222 من النواب المحافظين زعماء المعارضة بالتسبب بمقتل عنصري الحرس الثوري. وقال لاريجاني في إشارة إلى الدعوة إلى التظاهر «ان هؤلاء السادة (موسوي وكروبي) اللذين نشرا هذه الدعوة سقطا في فخ الولايات المتحدة ان البرلمان يدين هذا التحرك الاميركي الصهيوني المضاد للثورة واللا وطني لمثيري الفتن هؤلاء». واضاف «ألم يكن عليهما ان يتوبا بعد ان شاهدا ان الولايات المتحدة والنظام الصهيوني والمنافقين (عبارة لوصف مجاهدي خلق) والملكيين يؤيدون تحركهم؟». وتابع «ان البرلمان سيشكل لجنة لدراسة هذا التحرك المضاد للثورة ولمعرفة كيفية التصدي له». من جهة اخرى اتهم نائب قائد قوات الشرطة الايرانية «مجموعة قليلة من مثيري الفتنة خرجت امس الى الشوارع استجابة لدعوة وجهها قادة الفتنة بتحفيز من أميركا واسرائيل وبريطانيا» معلنا في الوقت نفسه إلقاء قوات الأمن القبض على عدد من عناصر زمرة «المنافقين الارهابية». لكن منظمة مجاهدي الشعب، حركة المعارضة الرئيسية للنظام الإيراني في المنفى والتي تطلق عليها طهران زمرة المنافقين، نفت في باريس المعلومات التي تحدثت عن أنها وراء إطلاق النار الذي اسفر عن سقوط قتيل واصابة 9 شرطيين خلال تظاهرات في طهران. وقال المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، الواجهة السياسية لمجاهدي الشعب ان «هذه الادعاءات الكاذبة التي لا تخدع احدا يحيكها النظام في حين يعلم الجميع أن القمع يأتي من السلطات وهيئاته من خلال اطلاق النار على المتظاهرين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع». وفي بيان أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس انه «سيناريو كاذب وسخيف» يستخدم لتبرير «تنفيذ المزيد من الإعدامات بحق مقربين من مجاهدي الشعب».