الجزائر تمنع الشرطة من حمل السلاح خلال التصدي للمظاهرات

أعلنت مصادر أمنية جزائرية أن هناك تعليمات الى قوات مكافحة الشغب تقضى بعدم حمل السلاح خلال التصدي لمختلف المسيرات والاحتجاجات وذلك لتفادي وقوع أي حادث قد يتسبب في تعقيد الأوضاع. ونقلت صحيفة «الخبر» الصادرة أمس عن مصادر أمنية قولها إن التعليمات الجديدة تم تطبيقها خلال المسيرتين الأخيرتين بالعاصمة، مشيرة إلى أنه فضلا عن منع حمل السلاح وجهت تعليمات لتفادي استفزاز المتظاهرين والاكتفاء بمنع المسيرات واعتقال من لا يلتزم بتحذيرات قوات الشرطة. وأضافت المصادر أن هذه التعليمات تأتي بعد تخوف أجهزة الأمن من تكرار سيناريو عام 2001 حين وقعت مناوشات بين المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة العروش «منطقة القبائل» وبين شبان بعض الأحياء بالعاصمة تسببت في مقتل ثمانية أشخاص من بينهم صحافيون وخسائر مادية كبيرة وهي الحادثة التي أدت إلى منع المسيرات في العاصمة. ويأتي ذلك أيضا عقب الدعوة الى التظاهر مجددا السبت المقبل في 19 فبراير، بعد أن تصدت قوات الأمن الجزائرية السبت الماضي لمسيرة نظمتها «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديموقراطية» وهي تنظيم غير معتمد يضم أحزابا مثل التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية والحزب الاشتراكي للعمال اليساري والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة على المعارضة. من جهة أخرى، أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تعليمات إلى وزراء الحكومة ومسؤولي الهيئات الرسمية والمؤسسات الحيوية بعدم الاتصال المباشر مع سفراء السلك الديبلوماسي المعتمد في الجزائر دون علم وزارة الخارجية أو ترخيص من السلطات العليا. وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن هذه التعليمات تأتي في سياق الاحتياطات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العليا على خلفية سلسلة التقارير التي سربها موقع «ويكيليكس» بينها تقارير صدرت عن السفارة الأميركية في الجزائر، تضمنت تصريحات مسؤولين وشخصيات جزائرية بشأن الوضع السياسي والاقتصادي للجزائر.