الحكومة البحرينية تعد بإصلاحات إدارية «علمية» تمهد لإصلاحات شاملة.. والإمارات تضاعف عدد الهيئة الناخبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي

أكد سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح ان الأوضاع في البحرين طبيعية ومستقرة وان أحوال الكويتيين فيها مطمئنة. وقال السفير عزام في تصريح لـ «كونا» ان البحرين ستبقى واحة أمن وأمان داعيا الى تحري الدقة والموضوعية في ما يتم تداوله وعدم الالتفات الى الإشاعات. وأوضح ان أحوال الكويتيين في البحرين مطمئنة والأوضاع مستقرة وطبيعية وأن السفارة تتابع أوضاع الرعايا الكويتيين فيها مضيفا انه يمكن الاتصال بالسفارة والجهات الرسمية للاستفسار. من جهته أكد محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة البحريني أن الإصلاحات التي أقرها المشروع الوطني الشامل للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وأقرها ميثاق العمل الوطني والدستور لا يمكن أن تتحقق بشكل مستمر إلا بإصلاح إداري قائم على أسس علمية تضمن للقطاعين العام والخاص إدارة عصرية، وهذا ما يهدف مركز البحرين للتميز إلى تطبيقه من خلال مناهجه وأدواته. ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن المطوع قوله إن مركز البحرين للتميز جاء تجسيدا للفكر الثاقب للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتوجيهاته الهادفة للارتقاء بالعمل الحكومي، وتحقيق نقلة نوعية في مستويات الشراكة، والتكامل بين جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية. وأكد أن من بين البرامج الجيدة لمركز البحرين للتميز أنه أوجد مؤسسة خاصة اسمها «نادي التميز» الذي يضم فرق التميز في جميع الوزارات والمؤسسات، كما أن لدى المركز برنامجا لتطوير فرق التميز ليكونوا مستشارين في التميز ثم يتحولوا إلى خبراء في التميز ليشكلوا بذلك ثروة حقيقية للبحرين تسهم في عملية التنمية وقيادة البحرين إلى التميز في جميع القطاعات. الى ذلك، اكد الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين ان نواب الجمعية لن يعودوا عن قرار تعليق عضويتهم في مجلس النواب قبل تحول البلاد الى «ملكية دستورية» يكون فيها «حكومة منتخبة» من قبل الشعب. ونأى بنفسه عن مطالب «إســـقــاط الـنـظـام» ككل، أعلن عن تظاهرة تشارك فيها جمعية الوفاق بعد غد السبت في دوار اللؤلؤة. وقال سلمان في مؤتمر صحافي ان «الوفاق لن تعود عن قرارها تعليق عضوية نوابها في مجلس النواب الا بتحقيق المطلب الرئيسي وهو التحول الى الملكية الدستورية». واضاف ان هذه «الملكية الدستورية يكون فيها الشعب مصدر السلطات وتكون فيها الحكومة منتخبة من الشعب ويكون للشعب الحق في محاسبتها اذا فشلت في تحقيق اهدافها وانتخاب حكومة غيرها»، وقال في هذا السياق ان «سبع جمعيات سياسية تدعم مطالب المعتصمين في دوار اللؤلؤة». واضاف ان هذه الجمعيات «ستقوم بمسيرة السبت المقبل الى دوار اللؤلؤة للتعبير عن تضامنها مع المحتجين»، وعن مبادرة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة الى تشكيل لجنة تحقيق في مقتل متظاهرين ، قال سلمان ان «مبادرة عاهل البلاد ايجابية وقدر لعاهل البلاد هذه الاطلالة السريعة». الا انه اضاف ان المبادرة «خلت من الافق السياسي الذي ينتظره الشعب عن الاصلاح السياسي (الملكية الدستورية) والتداول السلمي للسلطة». الإمارات تضاعف عدد الهيئة الناخبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي من جهة اخرى قرر رئيس دولــة الإمـــارات الشــــيخ خليفة بن زايد آل نهيان مضــاعفة عدد أعضاء الهيئة الناخبة التي تختار نصف اعضاء الـمجلس الوطني الاتحادي الهيئة التمثيلية الاستشارية. وبحسب القرار، سيتم تشكيل هيئة ناخبة في كل امارة تتألف كحد أدنى من 300 ضعف عدد ممثلي الامارة في المجلس الوطني الاتحادي، اي ضعف ما كانت عليه الحال في اول انتخابات عرفتها البلاد قبل 4 سنوات. ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي محمد سالم المزروعي قوله ان «عدد الناخبين وفقا للقرار الجديد سيكون على مستوى الدولة 12 الف ناخب حدا أدنى». واضاف «على مستوى كل امارة سيكون على النحو الآتي: أبوظبي 2400 ناخب وعدد المقاعد 8، ومثلها دبي، والشارقة 1800 ناخب ولها 6 مقاعد، ومثلها رأس الخيمة. أما عجمان وأم القيوين والفجيرة فلكل منها 1200 ناخب و4 اعضاء في المجلس لكل إمارة». وستختار الهيئات الناخبة نصف اعضاء المجلس عن كل امارة، وبالتالي 4 اعضاء لكل من ابوظبي ودبي و3 اعضاء للشارقة وراس الخيمة، وعضوان لكل من ام القيوين والفجيرة وعجمان. ولم يتم بعد تحديد موعد للانتخابات المقبلة بالرغم من انتهاء ولاية المجلس المنتخب في 2007. وكانت القيادة الاماراتية وعدت بأن يكون هناك تقدم تدريجي باتجاه مزيد من المشاركة السياسية. وكانت هيئات ناخبة معينة انتخبت للمرة الاولى في 2007 نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي اي 20 عضوا من أصل 40، بينما عين حكام الإمارات النصف الآخر.