المعارضة الأردنية تدعو لمسيرات حاشدة الجمعة المقبل وتطالب بملكية دستورية

انتقدت خمسة احزاب معارضة اردنية ظاهرة البلطجة التي تعترض المسيرات الشعبية السلمية في الاردن، منبهة الى أن هذه الأساليب المستنكرة تعتبر تحولا خطيرا ولافتا للنظر في مواجهة الحراك الشعبي السلمي. وأكدت الأحزاب الخمسة وهي حشد والشيوعي والبعثي التقدمي والاشتراكي والحركة القومية للديموقراطية المباشرة أن اللجوء لهذه الأساليب لتفريق ومنع الحراك الشعبي السلمي الداعي إلى التغيير يهدد الوحدة الوطنية ويوجه ضربة مؤلمة للجهود التي تبذل لحماية أمن الوطن واستقراره وصموده أمام التحديات الكبيرة التي تواجهه. وكان رئيس وزراء الأردن معروف البخيت أكد رفضه وإدانته لجميع أشكال العنف أو الأعمال التي تعيق تعبير المواطنين عن آرائهم بحرية وبالطرق السلمية. وقال البخيت إن المطالب التي دعت إليها المسيرات السلمية في الأردن تتطابق في مجملها مع جهود الحكومة ومساعيها لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. مشهد آخر كان حلقة ثانية في يوم عمان الصاخب اول من امس، حيث عقد مؤتمر صحافي في حزب الوحدة الشعبية أعلن فيه نائب الأمين العام للحزب عصام الخواجا أن الرد على ما جرى سيكون بمسيرات حاشدة في عمان وكل المدن يوم الجمعة المقبل. وقال المعارض السياسي د.سفيان التل إن اعتداء البلطجية أكد ما كنا نقوله من أن الأردن تحكمه المافيات والعصابات. وتحدث التل عن لقاء جمعه برفقة عدد من السياسيين برئيس الوزراء قبل المسيرة بيوم جرى الحديث فيه أمامه عن ظهور بلطجية لقمع المسيرات، وعلق قائلا «يبدو أن رئيس الوزراء لا يحكم وأن مافيات السلطة اكبر من الحكومات». الكاتب موفق محادين الذي كسرت يده اتهم في حديث لـ «الجزيرة.نت» الأجهزة الأمنية بالمسؤولية عما جرى، وقال إن البلطجية ضربوا المتظاهرين برعاية أجهزة الأمن التي كانت حاضرة، وأعلن محادين في المؤتمر الصحافي اعتذاره عن اللقاء الذي جمعه وسياسيين مع رئيس الوزراء. نهاية المؤتمر الصحافي جاءت مثيرة جدا بل وصلت الى درجة الغليان، حيث قال المعارض البارز ليث شبيلات «سنصلح بلدنا ونحن متمسكون بالنظام الملكي وإصلاحه، لكن إذا سال الدم فإننا لن نسيطر على المطالبات بإسقاط النظام». واعتبر أنه لا معنى لأي إصلاح «إذا لم يبدأ بالديوان الملكي»، وأعلن شروطا ثلاثة لإصلاحه هي إعادة الأراضي المسجلة باسمه إلى الشعب الأردني، ووقف «السفرات الباهظة» للملك والملكة، وقبول الملك بالملكية الدستورية، قال إن «أكثر شخص يهز مؤسسة العرش في السنوات الأخيرة هو صاحب العرش».