مصر: دعوة إلى «مليونية الخلاص» غداً حتى إقالة الحكومة والنائب العام.. وأبو الغيط يدافع عن إجراءات وزارته ضد الثورة

دعت «اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 25 يناير» الشعب المصري للخروج في تظاهرة مليونية جديدة غدا والتي أطلقوا عليها «جمعة الخلاص» من حكومة النظام السابق و «وضع حد لإقامة الرئيس السابق حسني مبارك» في شرم الشيخ. ونقلت صحيفة «الأهرام» اليومية عن اللجنة المكونة من ست ائتلافات شبابية، منها «ثوار مصر» و«مصر الحرة» وحركة «شباب 25 يناير»، مطالبتها باستمرار «الثورة السلبية» لحين الاستجابة لكامل مطالب الشعب. وأشاروا إلى أن «بقاء الرئيس المخلوع حسني مبارك في شرم الشيخ مع نجله ومساعديه وبقايا النظام السابق يمثل أكبر تهديد للثورة وإرادة الشعب»، كما طالبت اللجنة بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود «لأنه جزء رئيسي من النظام المخلوع ورفض طوال السنوات الماضية فتح التحقيق في بلاغات الفساد التي قدمت له طوال سنوات» ما أدى إلى تردي أوضاع البلاد و«نهب ثرواتها». جاء ذلك بعد اداء الأعضاء الجدد في حكومة أحمد شفيق اليمين الدستورية أمام الحاكم العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، والتي احتفظ فيها وزراء الداخلية والعدل والخارجية بمناصبهم. وفي وجه الانتقادات المتواصلة التي توجه للحكومة والحرس القديم، اعتبر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن اتهام وزارته بأنها «الخائن الأول» لثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك هو أمر «خطأ وكذب». ونفى أبو الغيط في حوار مع صحيفة «المصرى اليوم» أمس بشدة أنه اتخذ شخصيا «مواقف حادة» ضد «شباب التحرير» وقال «لم يكن أحد وقتها يتوقع ما سوف تنتهي إليه الأمور والوضع الحالي»، وأكد أن جهاز وزارة الخارجية يعتبر أحد أجهزة الأمن القومي لمصر مثل القوات المسلحة والمخابرات العامة، موضحا أن هذه الأجهزة «وبغضّ النظر عن مشاعرها أو أحاسيسها القومية والوطنية ملتزمة بمواقف محددة للدولة». وأضاف ابو الغيط أن البرقيات التي أرسلتها وزارة الخارجية إلى السفارات المصرية في الخارج بشأن «أحداث ثورة 25 يناير العظيمة» كانت «طبقا لما ينقل إلينا من أجهزة الأمن المصرية» مشددا على أن وزارته غير مسؤولة عما يرد إليها من تقارير. وكان يشير بذلك الى ما كشفته صحيفة «الشروق» المصرية المستقلة قبل 10 ايام عن برقيات بعث بها مكتب وزير الخارجية الى سفاراته في الخارج يحرض فيها على شباب الثورة التي اطاحت بمبارك، وادعت تلك التقارير انهم يتلقون تمويلا اجنبيا. ونشرت صحيفة «الشروق» تفاصيل برقية صدرت من مكتب وزير الخارجية بتاريخ 3 فبراير وتحمل توقيع المتحدث باسمه حسام زكي إلى البعثات الديبلوماسية في الخارج تطلب منها «إبلاغ وزارات خارجية الدول الأجنبية بان اتصالات الوزارة مع الأجهزة الأمنية تشير الى القبض على عناصر أجنبية ضمن المتظاهرين حينذاك». وتشير البرقية بحسب «الشروق» الى ان لدى الوزارة «معلومات مؤكدة عن مبالغ مالية بالعملات الأجنبية تدفع للمعتصمين للإبقاء عليهم في أماكنه»». وأوضح أبو الغيط أن «وزارة الخارجية توافي سفاراتنا في الخارج التي يبلغ عددها 145 سفارة برؤية مجردة عما يحدث ليس كما كنا نحن نرى وإنما طبقا لما ينقل إلينا من أجهزة الأمن المصرية». وتابع «عندما يقوم البعض بتسريب إحدى هذه البرقيات ليدعي أن وزير الخارجية ضد الثورة فهذا أمر فيه افتراءات، فوزير الخارجية في كل برقياته يرسل إلى سفاراته ليقول إنه طبقا للمصادر الأمنية أو طبقا لوزارة الداخلية». وقال «لم يصدر عن وزارة الخارجية ككيان كلمة تعبر عن اعتراض على الثورة أو تكون مضادة لها ومن يستطع أن يأتي بهذا فعليه أن يواجهنا». في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد أن جميع النيابات على مستوى الجمهورية تباشر التحقيقات في جميع وقائع القتل واحداث العاهات المستديمة والإصابات خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد منذ 25 يناير الماضي. وأشار السعيد في بيان صحافى أصدره أمس الى أن وقائع القتل العمد والشروع فيه التي وقعت بميدان التحرير وغيرها ستكون محل التحقيق للتوصل الى كيفية وقوعها وتحديد مرتكبيها. ويشمل التحقيق الوقوف على أسباب الفراغ الأمني الذي واكب تلك الأحداث وما ترتب عليه من جرائم تخريب واحراق واتلاف ونهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وأقسام الشرطة وتهريب المسجونين والاعتداء عليهم. واقرأ ايضاً: تجميد أرصدة مبارك إجراء لإجباره على الخروج من مصر.. و«الكسب غير المشروع» يبدأ التحقيق في بلاغات ثروته ومسؤولين آخرين الديب يوافق على الدفاع عن العادلي بعد رفض عشرات المحامين له الجمهور يطالب محمد فؤاد بالانتحار.. ومخيون ينادي بحل «أمن الدولة».. وريم البارودي: ثورة يناير أنقذتني من الحبس حقيقة تورط نجل أحمد نظيف في مقتل ابنة ليلى غفران مشاجرة بين اللصوص تعيد تمثالاً مسروقاً من المتحف تامر ينفي الخيانة وهيفاء ترفض إهانة مبارك