حصة مصر من «النيل» تنهار بعد توقيع بوروندي اتفاقية تقاسم مياه نهر النيل.. وأنباء عن استقالة أبو الغيط ومرعي.. واستمرار المظاهرات الرافضة للحكومة

القاهرة ـ أحمد صبري ووكالات فيما ترددت أنباء قوية بمجلس الوزراء المصري أمس عن استقالة كل من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل، في الوقت الذي لم يخرج أى بيان رسمي من مجلس الوزراء يؤكد أو ينفي هذه الأنباء، واصل نحو 2000 شخص احتجاجهم امس بميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية. وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة الحالية «حكومة أحمد شفيق» وتشكيل حكومة تكنوقراط، واصفين الحكومة الحالية بـ «الباطلة» نظرا لتعيين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك. كما طالب المحتجون بمحاكمة الرئيس السابق ومصادرة أمواله وأموال أسرته لصالح الشعب، وكذلك محاكمة مساعديه والمقربين منه ومصادرة أموالهم وعلى رأسهم صفوت الشريف وزكريا عزمي وحسين سالم. وطالبوا أيضا بحل جهاز مباحث أمن الدولة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خاصة الصادرة بحقهم أحكام إفراج من المحاكم والنيابات المختصة، والتي ترفض وزارة الداخلية تنفيذها أو تصدر بحقهم أوامر اعتقال جديدة. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون ثورتهم داخل الميدان حتى تتحقق مطالبهم، مرددين هتافات «ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر». من جهتها، قامت القوات المسلحة بمحاولة صرف الباعة الجائلين من داخل الميدان للحفاظ على المنظر الحضاري واللائق للميدان، خاصة بعد أن أصبح محط أنظار العالم أجمع. كما جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأكيده على أنه يتفهم بشكل كامل مطالب ثورة «25 يناير»، وأنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب في أول أكتوبر المقبل، وأوضح أن الرئيس القادم سيضع دستورا جديدا، معتبرا أن تحديد مدة الرئاسة بـ 4 سنوات وقصر الترشح على فترتين فقط، سيمنعان وجود حاشية حول الرئيس لأنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب. كان المجلس الأعلى قد عقد اجتماعا، أمس الاول، مع عدد من شباب ائتلاف ثورة «25 يناير»، وناقش معهم الجدول الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى في أوائل أبريل 2011، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في يونيو، والرئاسية في أغسطس. وردا على مطالب ائتلاف شباب الثورة بإلغاء الدستور، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، قال أعضاء المجلس إن التعديلات المقترحة وضعت الإطار الذي يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، وان تغيير الدستور بأكمله يحتاج فترة تتجاوز عاما ونصف العام، إضافة إلى أن عدم وجود دستور سيوقف القانون داخل الدولة. وأكد المجلس أن الحكومة تغيرت بالفعل، وأنها لم تأخذ فرصتها حتى الآن، موضحا أن وجود بعض الوجوه القديمة في أماكنها ضروري حتى لا ينهار الهيكل التنظيمي للدولة. كما شدد على أنه ستتم إعادة هيكلة جهازي الشرطة وأمن الدولة، وأنه لا يمكن في الوقت الحالي إقالة المحافظين ورؤساء المدن، الذين يجب استمرارهم لتسيير الأعمال الإدارية. كان مئات المتظاهرين واصلوا اعتصامهم داخل الحديقة الدائرية بوسط ميدان التحرير، تأكيدا على التمسك بتنفيذ مطالبهم، وأبرزها إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق. وشهد الميدان انقساما بين المتواجدين فيه، خصوصا بعد انضمام عدد من المظاهرات الفئوية، وطالبوهم بالمغادرة. الى ذلك، نفى مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ما اذاعه أحد المواقع الالكترونية الاخبارية من أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد دخل المركز الطبي العالمي للعلاج بعد منعه من السفر. وكان الموقع الالكتروني لصحيفة اليوم السابع قد نسب لمصدر مقرب من الرئيس السابق قوله إنه تم نقل مبارك المركز الطبي العالمي تحت حراسة مشددة، وان الرئيس السابق كان ينوي السفر هو وعائلته أمس الأول الى تبوك بالسعودية بالطائرة الخاصة للعائلة، إلا أن برج المراقبة رفض سفرهم طبقا لقرار النائب العام بمنعهم من السفر. من جانبها، لم تفتح البورصة المصرية ابوابها امس، كما كان مقررا بعد قرار ادارتها ارجاء استئناف التعاملات حتى الأحد المقبل بهدف اتاحة الفرصة لضمان استقرار البورصة التي توقفت أعمالها منذ 30 يناير الماضي. وكان مصدر في البورصة المصرية اوضح في تصريح صحافي الليلة قبل الماضية ان قرار التأجيل جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصةوشركات السمسرة وممثلين عن المستثمرين. حصة مصر من «النيل» تنهار من جهة أخرى وقعت بوروندي اتفاقية تقاسم مياه النيل مما يمهد الطريق لإقرارها وبالتالي لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وابرزها حق الفيتو في منع اقامة اي مشروع على النهر خارج اراضيها. واعلن دانيال ميبوما المتحدث الاقليمي باسم مبادرة حوض النيل ومقرها في عنتيبي في كمبالا امس «بعد توقيع بوروندي امس الأول بات من الممكن ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ». واضاف ميبويا انه وبموجب القانون الدولي الساري، كان لابد من ان توقع ست من الدول الاطراف على الاتفاقية قبل ان يجري اقرارها في برلماناتها. ومن المتوقع ان تتم المصادقة عليها في جميع البرلمانات الستة. ووقعت اربع دول مطلة على النيل العام الماضي اتفاقية تتيح للدول الواقعة عند منبع النهر اقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر. وقاطعت مصر والسودان مراسم اعلان الاتفاقية وتعهدتا بعدم الاعتراف باي اتفاق يتم التوصل اليه دون موافقتهما. واتفقت اوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا في المراسم التي اقيمت في مارس 2010 على إلغاء حق مصر في الاعتراض وفي استغلال 90% من موارد النهر. وشكلت مراسم التوقيع نهاية المفاوضات واعطيت الدول الاخرى المعنية بما فيها كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية مهلة عام لتوقيع الاتفاقية. ووقعت كينيا في مايو الماضي بينما وقعت بوروندي الاثنين في اليوم الاخير من المهلة.