السعودية وقطر تؤكدان وقوفهما بكل إمكاناتهما إلى جانب البحرين

استقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولى عهد قطر، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى عهد البحرين ونائب القائد الأعلى بالمملكة لدى وصوله والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي بعد ظهر أمس في زيارة أخوية للبلاد. في غضون ذلك، أكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر على وقوفهما بكل إمكاناتهما إلى جانب مملكة البحرين وأكدتا أن استقرار دول مجلس التعاون الخليجي الست «كل لا يتجزأ». وشدد بيان صدر في ختام الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - القطري الذي عقد مساء أمس الأول في الرياض على التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون الخليجي «صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله والدعم الكامل لمملكة البحرين». وعقد مجلس التنسيق السعودي ـ القطري اجتماعه الثالث المشترك برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد القطري. واعتبر البيان «أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ والتزامها بالعهود والاتفاقات الأمنية والدفاعية المشتركة كما أكدا على الوقوف بكل إمكاناتهما إلى جانب مملكة البحرين وشعبها». وقال البيان أن الجانبين «ناقشا تطورات الأحداث على الساحة العربية» حيث أكدا «على متابعتهما لمختلف الأحداث في بعض الدول العربية والإسلامية» ودعيا «إلى تغليب الحكمة في معالجة تلك الأحداث لما يضمن الحفاظ على سلامة هذه الدول واستقرارها ورخاء شعوبها». كما اتفق الجانبان على أن التعاون العسكري بين البلدين يسير وفقا لمنظومة مجلس التعاون والعمل على تطوير التعاون العسكري الثنائي مستقبلا كلما دعت الحاجة لذلك. وأبدى الجانب القطري رغبته بفتح قناة اتصال للتواصل والتعاون بين قيادة حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة القطرية والمديرية العامة لحرس الحدود السعودي. وفي مجال التعاون الأمني أبدى الجانبان أهمية تعزيز وتوثيق أواصر التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية بما يخدم أمن واستقرار البلدين والمنطقة بشكل عام وبما يتفق مع الجهود المبذولة في هذا الشأن لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب. كما اتفقا على أن يستعرض المختصون في وزارتي الداخلية في البلدين مشاريع الاتفاقات المقدمة من الجانب السعودي في مجالات مكافحة الجريمة، تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتنظيم سلطات الحدود، وثمنا التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجالات الدفاع المدني، مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها. وكان الجانبان السعودي والقطري وقعا الليلة قبل الماضية أربعة مشاريع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات الدفاع المدني ومكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها والبيئة والأرصاد الجوي. واتفق مجلس التنسيق على أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الجهات المعنية في البلدين في المجالات الاقتصادية «المالية، الضريبية، الزكاة وإعداد الموازنات الحكومية» إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال المصرفي بما في ذلك تسهيل إجراءات فتح فروع للبنوك الوطنية والبت في الطلبات المقدمة في هذا المجال وفقا للأنظمة المتبعة. وتأسس مجلس التنسيق السعودي القطري في العام 2008 برئاسة وليي العهد في البلدين وعقد أول اجتماعاته في الرياض في ديسمبر من العام نفسه فيما عقد اجتماعه الثاني في الدوحة ويعمل على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تصب في مصلحة البلدين. ويتولى مجلس التنسيق وضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في جميع القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الديبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الأخرى وتوثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك.