إسرائيل تثير أزمة جديدة مع تركيا بسبب قمر اصطناعي للتجسس

كشفت مصادر تركية امس الاول عن بوادر أزمة جديدة بين تركيا وإسرائيل على خلفية رفض إسرائيل بيع قطع غيار للشركة المصنعة للقمر الاصطناعي التركي «جوك تورك ـ 1» المخصص لأغراض التجسس والاستطلاع إلا بعد الحصول على ضمانة بعدم جمعه معلومات من إسرائيل. وذكرت المصادر أن تركيا كانت اتفقت مع شركة «تليسبازيو «الإيطالية على تصنيع القمر بعد فوزها في المناقصة الخاصة بتصنيعه، والتي كانت قد شاركت فيها شركة «آي إيه آي» الإسرائيلية في عام 2009، وخسرتها بسبب اشتراطها عدم قيام القمر التركي بأي أعمال استكشافية فوق إسرائيل. وتابعت المصادر أن الشركة الإيطالية التي بدأت تصنيع القمر، وجدت نفسها مضطرة لأن تطرق باب إسرائيل للحصول على بعض قطع الكاميرات الحساسة «الكتروبوتيك» التي تستخدم لجمع المعلومات، والتي تعد إسرائيل أفضل من يقوم بتصنيعها في العالم. واشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بيع هذه القطع الإستراتيجية بشرط واحد وهو ألا يقوم القمر التركي بالتحليق فوق إسرائيل، ودفع هذا الشرط الشركة الايطالية الى موقف صعب وحرج للغاية بالإضافة الى انه سبب انزعاجا كبيرا للجانب التركي. وقالت المصادر إن الاتصالات لاتزال جارية للتغلب على هذه المشكلة، لكن بسبب ذلك لن يتم الانتهاء من مشروع القمر التركي في الموعد الذي كان مخططا له، وهو عام 2013، وقد يتم تعليقه إذا تمسكت إسرائيل بشرطها. من جهة أخرى، اعتبر محللون سياسيون أن القرار الذي أعلنته منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية أمس الأول بإلغاء قرار وقف إطلاق النار من جانب واحد والدفاع عن نفسها بطريقة أكثر فاعلية مع عدم البدء بالهجوم وانتقاد الحكومة التركية لعدم اتخاذها خطوات فعلية على صعيد حل المشكلة الكردية، هو بمثابة تحذير للحكومة قبل الانتخابات البرلمانية. ورأى المحللون أن المنظمة اتخذت القرار بإلغاء وقف إطلاق النار، الذي كانت قد أعلنته في أغسطس الماضي من جانب واحد، بعد التقييمات التي استمرت لفترة مع حزب السلام والديموقراطية الكردي ومؤتمر المجتمع الديموقراطي وقياديي المنظمة في جبال قنديل بشمال العراق. وأضاف المحللون أن البيان الختامي الصادر من الاجتماع التقييمي الموسع لمؤتمر المجتمع الديموقراطي نهاية الأسبوع الماضي في ديار بكر «جنوب شرق تركيا»، الذي اتهم الحكومة بعدم اتخاذ أي خطوة لحل القضية الكردية وبأنها تتبع سياسة المراوغة والخداع وضياع الوقت فضلا عن استمرارها في سياسة العنف والقبض على الأكراد، كان بمثابة المؤشر الأخير على قرار إنهاء وقف إطلاق النار. ولفت المحللون إلى أن قرار المنظمة لم يشر إلى أنها ستقوم بأعمال قتالية أو بالهجوم المسلح وإنما ستقوم بالدفاع عن النفس في الحالات الاضطرارية وهو بمثابة إشارة تحذير للحكومة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها 12 يونيو المقبل للتحرك بالسرعة اللازمة على صعيد تنفيذ خطتها لحل المشكلة الكردية التي كانت أعلنت عنها العام قبل الماضي تحت اسم مشروع الاخوة والتضامن.