العاهل المغربي يشكل مجلساً وطنياً لحقوق الإنسان برئاسة اليازمي

شكل العاهل المغربي محمد السادس مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان لمتابعة قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، وقال مسؤولون إن المجلس الذي عين إدريس اليازمي رئيسا له، سيكون مستقلا ويضم أعضاء من جمعيات حقوقية مستقلة. وأفادت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء أمس الأول بأن المجلس الذي عين العاهل المغربي رئيسه وأمينه العام دوره «حماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في هذا الشأن». وقال مصدر قريب من المجلس طلب عدم نشر اسمه لـ «رويترز» «المجلس الجديد له صلاحيات تسمح له بمتابعة قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل إنفرادي ومن دون انتظار أوامر سامية». وأضاف المصدر «أن المجلس الجديد سينهي مهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» الذي يعتبر هيئة رسمية لحقوق الإنسان أثارت انتقادات مدافعين محليين عن حقوق الإنسان اتهموه بعدم الاستقلالية. من جهتها، فضلت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة عدم «التسرع والحكم على المجلس» لكنها أضافت لـ «رويترز»: «لكن قرار إحداث المجلس مفاجئ ولم يسبقه حوار من قبل أو اقتراحات». وقالت ان المهم هو «مدى صلاحياته واستقلاليته»، وأضافت «ربما سيكون أفضل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لكن الدولة تقول دائما بالإشراك وفي الأخير تفعل ما يحلو لها». وعين إدريس اليازمي رئيسا للمجلس وهو حقوقي معروف خاصة لعضويته في «هيئة الإنصاف والمصالحة» التي أنهت مهامها في أواخر عام 2005 والتي أنشأها لطي ماضي انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب التي حدثت في الفترة من عام 1956 بعد استقلال المغرب وحتى وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني عام 1999. كما عين محمد الصبار أمينا عاما للمجلس وهو حقوقي ومحام مغربي ورئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وهي هيئة حقوقية مستقلة.