الأردن: الآلاف يشاركون في مسيرة للمطالبة بإصلاحات و5 أحزاب معارضة تمتنع إفساحاً للحوار

شارك آلاف الأردنيين في المسيرة الأسبوعية المطالبة بإصلاحات سياسية عاجلة والتي انطلقت بعد صلاة الجمعة امس من امام المسجد الحسيني وسط عمان. ونظمت هذه المسيرة الحركة الإسلامية ممثلة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي تحت شعار «الشعب يريد إصلاح النظام»، وانضم حزب الوحدة الشعبية المعارض للمسيرة التي قاطعتها بقية احزاب المعارضة الأخرى وعددها 5 أحزاب وذلك رغبة منها في إفساح مجال للحوار الوطني. وقدر عدد المشاركين في المسيرة بنحو 10 آلاف شخص وشاركت بها فعاليات نقابية ضمن الحراك الاحتجاجي المتواصل للقوى الشعبية والسياسية للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات السياسية. وردد المشاركون في المسيرة وسط تواجد امني كبير في المنطقة هتافات تطالب برحيل حكومة البخيت كما طالبوا بحل مجلس النواب. وانتقد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في كلمة له خلال المسيرة ما اسماه سياسة المماطلة ومشاغلة الرأي العام وبطء عملية الإصلاح. وتطالب الحركة الإسلامية وهي قوى المعارضة الرئيسة في المملكة بإصلاحات دستورية تسمح بأن يكون رئيس الوزراء منتخبا من الشعب. الى ذلك نالت الحكومة الأردنية برئاسة معروف البخيت امس الاول ثقة مجلس النواب الأردني بشق الأنفس، حيث حصلت على موافقة 63 نائبا فيما حجب 47 الثقة عنها وامتنع 7 نواب آخرين عن التصويت وغاب نائبان وخلا مقعد بوفاة أحد أعضاء المجلس البالغ عدده 120 عضوا. وكانت حكومة البخيت قد تعرضت لانتقادات عنيفة من قبل أعضاء المجلس خلال مناقشات بيان الحكومة طال رئيسها وفريقه الوزاري. واستحضر نواب في كلماتهم انتخابات 2007 النيابية والبلدية والفساد إبان حكومته الأولى التي كان قد شكلها عام 2005 وحصلت آنذاك على ثقة 86 نائبا من أصل 110 نواب في المجلس النيابي الرابع عشر. ويرى المراقبون أن حصول البخيت على ثقة مجلس النواب الأردني بأغلبية بسيطة يأتي في محاولة لإعادة صورة المجلس التي اهتزت بشدة أمام الرأي العام الأردني بعد إعطائه لثقة غير مسبوقة لحكومة الرفاعي السابقة ودعا البعض إلى التساؤل: ما جدوى مجلس نواب يعطى ثقة غير مسبوقة لحكومة تستقيل بعد 40 يوما فقط من تشكيلها؟! وتقول المادة 54 من الدستور الأردني: «يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان، وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة».