رحبت الإدارة الأميركية بالإصلاحات الدستورية التي أعلنها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وجاء في بيان أصدرته الخارجية الأميركية ان «واشنطن ترحب بإعلان الملك محمد السادس وتعهده بتطوير مستمر للديموقراطية عبر الإصلاحات السياسية والتشريعية والدستورية».
وأضاف البيان «انها لحظة تغيرات جوهرية في المنطقة بقيادة الملك محمد السادس الذي حقق انجازات مهمة في المناحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وشدد على «الدعم الكامل لتطلعات الشعب المغربي في جهوده الرامية الى تعزيز حكم القانون ورفع مستوى معايير حقوق الإنسان وتحفيز الحكم الجيد والعمل من أجل إصلاحات دستورية طويلة الأمد». كذلك، رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بالإصلاحات الدستورية متعهدة بتقديم كل المساعدة اللازمة للرباط من اجل تطبيق هذه «الإصلاحات الواسعة النطاق».
وقالت آشتون ان هذه التعهدات «تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب المغربي»، وذلك في بيان مشترك مع ستيفان فولي المفوض الاوروبي المكلف بالعلاقات مع دول الجوار.
وأضافت ان التعديلات الدستورية التي اقترحها العاهل المغربي تسير في الاتجاه الذي كان الاتحاد الأوروبي يطالب به من اجل تعزيز العلاقات بين بروكسل والرباط.
وتابعت ان «الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم جهود المغرب في سبيل تطبيق هذه الإصلاحات الواسعة النطاق».
وأكدت آشتون ان الإصلاحات التي وعد بها العاهل المغربي هي «تعهد في سبيل مزيد من الديموقراطية» في المغرب.
من جهته لفت المفوض الأوروبي الى ان التعديلات الدستورية المقترحة تطول «عناصر أساسية في عملية التحديث مثل اللامركزية واستقلال القضاء والفصل بين السلطات وتعزيز دور الحكومة والمساواة للنساء».
بدوره، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري ان الإصلاحات التي أعلن عنها ملك المغرب تعد خطوة تاريخية ستتيح للشعب كله فرصة للعيش بكرامة. وقال الفهري انه لا يرى «تأثير الدومينو» في الاحتجاجات التي تجتاح الشرق الاوسط وشمال افريقيا وقال ان المقارنات بالتغيرات في شرق اوروبا في نهاية الحرب الباردة كانت مفرطة في التبسيط.
وقال الفهري امام مؤسسة تشاتام هاوس «اعتقد انها لاقت استحسانا عند جميع الاحزاب السياسية بما في ذلك الشباب».
من جهتهما، قالت وكالتا التصنيف ستاندرد اند بورز وفيتش ان المغرب هو الدولة الأقل في المنطقة بأن تتأثر بموجة الاضطراب الشعبي.