ولي عهد البحرين يثمّن دعم دول «التعاون» لبلاده.. وأوروبا تشيد بخطوات المصالحة

ثمن صاحب السمو الملكي ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ما قدمه قادة دول مجلس التعاون الخليجي من دعم لمساعي البحرين في تأسيس واطلاق الحوار الوطني، بحسب ما افادت وكالة انباء البحرين الرسمية. وقال الامير سلمان عقب اعلان وزراء خارجية دول المجلس تخصيص 10 مليارات دولار اميركي للبحرين «ان ما قدمه مجلس التعاون الخليجي من دعم استثنائي للبحرين هو خطوة نكن لها جزيل الشكر والتقدير لما ابدته الدول الشقيقة من روح قياديه حكيمة وتنسيق وتعاون اخوي في هذه الفترة وما تحمله من تحديات». واضاف ان «هذا الدعم سيساهم في رفد واثراء جهود التنمية الموجهة لصالح مواطني المملكة وستساعد في انجاح وتعزيز مرحلة جديدة من برامج الإصلاح» مشيرا الى انه «سيتم إطلاق مخصص الدعم المالي الى جانب الميزانية الوطنية وستتم مضاعفة النفقات المالية تحت اشراف ومتابعة البرلمان والدول المانحة». واضاف «ستتضمن أولويات الانفاق برامج ستساهم في إضافة القيمة والفائدة للمجتمع البحريني على المدى البعيد في المشاريع التي ستساعد في تجسير الفجوة أمام الفرص أينما وجدت، وسيتم تخصيص واستخدام الدعم وفقا لأعلى مستويات الشفافية». واشار ولي عهد البحرين الى الحوار الوطني قائلا «ان التنسيق فيما بيننا قوي» من جهتها، رحبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون بالتزام السلطات البحرينية المستمر بالامتناع عن استخدام القوة ضد التعبير السلمي عن الرأي فضلا عن الخطوات الأخيرة نحو المصالحة والاصلاح. وأشارت أشتون في بيان لها الليلة قبل الماضية الى ان الاتحاد الاوروبي يرحب بالحوار الذي أعلن عنه ولي عهد مملكة البحرين الامير سلمان بن حمد آل خليفة. وقالت «أنا الآن اشجع بقوة حكومة البحرين على الاستمرار في تنفيذ الاجراءات الضرورية لتلبية مطالب وطموحات الشعب». وكانت وزارة الداخلية البحرينية استبقت مظاهرة نظمها معارضون أمس بالتنبيه إلى ان الوضع الداخلي في ظل بعض التصرفات والاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا يدعو إلى القلق والتوتر مما قد يسبب إحداث فتنة وتدهور امني، الأمر الذي تحذر معه الوزارة من التمادي في مثل تلك الأفعال غير المسؤولة. واعتبرت الوزارة في بيان لها اصدرته أمس المسيرة التي نظمت الى منطقة الرفاع أمس «عمل يهدد الأمن والسلم الاجتماعي نظرا للتداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن مثل هذا التصرف. وحملت الوزارة مسؤولية العواقب للداعين والمنظمين والمشاركين في المسيرة مؤكدة على ضرورة تجنب حدوث أي مواجهة بين الأهالي يكون من شأنها حدوث خسائر بشرية «وهو الأمر الذي نحن في غني عنه». وقالت انه في ظل هذه الأوضاع ومن منطلق الواجب في الحفاظ على السلم الأهلي.