شيخ الأزهر يردّ على المطالبين باستجوابه «أنا أكبر من المساءلة»

شؤون مصرية القاهرة - علاء عبد الحميد تسببت تصريحات شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي حول تطبيق حد القذف وجلد الصحافيين 80 جلدة عقوبة نشر شائعات وأخبار كاذبة في إثارة أزمة لم تنته بعد، ازدادت سوءا عندما حاول شيخ الأزهر تداركها فزاد من الطين بلة، خصوصا أن عددا من القيادات الصحافية طالبت بعزل شيخ الأزهر على خلفية هذه التصريحات والتي كان قد أدلي بها خلال احتفال ليلة القدر الذي حضره الرئيس مبارك الأسبوع الماضي. شيخ الأزهر أقحم نفسه في أزمة لا ناقة له فيها ولا جمل، وحاول ممالأة النظام الحاكم بالقول انه بالإمكان تطبيق حد القذف فيمن يثيرون أخبارا وشائعات غير صحيحة، وبالرغم من أنه لم يذكرها صراحة بحق الصحافيين وأن الإيحاءات التي تضمنت كلامه جعلت الجميع متأكدا من أن شيخ الأزهر يقصد الصحافيين بالفعل، على خلفية الأزمة المشتعلة بين النظام الحاكم والصحافيين بعد صدور أحكام بحبس ثمانية صحافيين من بينهم خمسة من رؤساء تحرير الصحف، وهو ما أدى لاحتجاب 22 صحيفة يومية وأسبوعية في السابع من أكتوبر الجاري، وجاءت تصريحات طنطاوي في اليوم التالي للاحتجاب. هذه التصريحات التي أعادت للأذهان سلسلة فتاويه وآرائه المثيرة دائما للجدل منذ توليه الإفتاء عام 1986، ثم شياخة الأزهر بعدها بعشر سنوات وحتى الآن. وكان من أبرز هذه الفتاوي تحليل فوائد البنوك والتي يعتبرها البعض ربا، واستقباله لوفد من الحاخامات اليهود بساحة الأزهر الشريف نهاية التسعينيات، وتأييده لقرار وزير الداخلية الفرنسي الأسبق والرئيس الفرنسي الحالي ساركوزي بشأن الحجاب وضرورة التزام المرأة المسلمة بالقرارات والقوانين في الدول الغربية، إضافة لدأبه على توظيف الفتاوي لخدمة النظام الحاكم وأبزرها فتواه بتأثيم كل من لم يشارك في الاستفتاء الأخير حول التعديلات الدستورية وباعتبار عمليات المقاومة والجهاد في الأراضي المحتلة هي بمثابة عمليات إرهابية، بجانب اشتباكه الدائم مع الصحافة والصحافيين واعتدائه بالضرب على أحد الصحافيين. أبواب الجحيمطنطاوي فتح على نفسه أبواب الجحيم هذه المرة، حيث ان جموع الصحافيين المصريين تصب جام غضبها عليه لدرجة أنهم طالبوا بعزله، بالرغم من أن منصبه غير قابل للعزل إلا إذا طلب هو العزل لأسباب صحية، فلا يحق للحاكم أو الصحافيين عزل شيخ الأزهر أو أي جهة أخرى يحق لها ذلك، بجانب أنه يعامل كنائب رئيس وزراء إن لم يكن بحجم وقوة سلطاته، وعلى مدار عدة قرون كان الأزهر الشريف هو الحصن الحصين للمصريين ومنه انطلقت الثورات، ومقاومة المحتلين والحكام الظالمين. طنطاوي كلما حاول إصلاح تصريحاته ساءت الأمور بصورة أكبر مما كان يتوقع، وجاءت تصريحاته حول حد القذف بمثابة سكب النار على البنزين، حيث تطاول فضيلته أخيرا على الصحافيين وقال للمطالبين بعزله: «أنا حر أنا مش جاي من بيت أبوهم» حتى يعزلوني. تصريحات طنطاوي وأزمته لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما وصلت للبرلمان بعدما طالب عدد من النواب باستجواب ومحاكمة شيخ الأزهر وسؤاله حول تصريحاته، وهو ما رد عليه طنطاوي بأنه فوق المساءلة أو المحاكمة، رافضا أن يعتذر لأحد، ومؤكدا أنه يحتكم لشرع الله، ورافعا كتاب الله الكريم، بالرغم من أن هناك علماء ورجال دين اختلفوا معه حول التفسير الصحيح لحد القذف، وأن النص يقصد رمي المحصنات فقط، وأن الأمر لا ينطبق على الصحافة والصحافيين حتى وإن كان الأمر يتعلق بنشر أخبار غير صحيحة أو غير دقيقة، وأن طنطاوي يدفع بمصر في اتجاه الدولة الدينية ومحاكم التفتيش مطالبين رئيس الجمهورية بعزله، خصوصا وأن تصريحاته بجلد الصحافيين تسيء لمصر وللإسلام والمسلمين في الغرب، كما طالب كثيرون رئيس الوزراء بالتدخل، وصدور اعتذار رسمي، ودانت عدة جهات حقوقية ومنظمات مجتمع تصريحات طنطاوي. من المؤكد أن هذه الأزمة ستنتهي إن عاجلا أو أجلا، ولكن تبقي الأزمة الحقيقية هي صدام السلطة والصحافة الذي أقحم طنطاوي نفسه فيه بلا داع. موقف طنطاوي قد يتسبب في أن تتراجع الحكومة بشأن موقفها المتشدد من حرية الصحافة في محاولة لاحتواء الأزمة وتداركها بدلا من أن تتم الإطاحة بشيخ الأزهر في هذه الحالة، وفي محاولة في هذا الاتجاه سارعت أمانة السياسات في الحزب الوطني بإعداد ورقة عمل حول الصحافة وأدرجتها للمناقشة خلال أنشطة مؤتمر الحزب في نوفمبر المقبل، في محاولة لإنهاء الأزمة. في خطوة مفاجئة ومن العيار الثقيل وإن كانت منطقية تقرر تشكيل لجنة من خمسة من كبار قيادات الحزب الوطني الحاكم لإجراء الانتخابات على رئاسة الحزب المقبلة والمتوقع لها أن تشهد إعادة انتخاب الرئيس مبارك لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة خمس سنوات وبالرغم من أن قرار تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات أمر عادي وروتيني إلا أن المتوقع كان أن يقوم الأمين العام للحزب برئاسة هذه اللجنة، لكن المفاجأة كانت أن يتم إسناد رئاسة اللجنة إلى نائب رئيس الحزب د.يوسف والي ضمن لجنة تضم كلا من أمين التنظيم وكبار المسؤولين بالحزب ود.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالرغم من أن التوقعات خلال الأسابيع الماضية كانت تشير وبقوة إلى أنه سيتم استبعاد د.يوسف والي من منصبه كنائب لرئيس الحزب إلا أن الاختيار جاء تكريما له، وإشارة قوية الى أنه سيتم تجديد الثقة فيه والإبقاء عليه.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )