الطائفة الدرزية تخوض أول انتخابات لها بعد 40 سنة وسط خلافات بين المعارضين

بيروت ــ عامر زين الدين طائفة الموحدين الدروز مدعوة بعد غد الاحد في 24 سبتمبر لانتخابات هي الاولى لها منذ اكثر من 40 عاما، كما انها الاولى بعد اقرار قانون جديد يلغي قانون 13/7/1962 لانتخاب شيخ العقل للطائفة وتنظيم مشيخة العقل بما في ذلك انشاء المجلس المذهبي. ومن ابرز مضامين القانون الجديد الذي اقره المجلس النيابي اللبناني وشرعه هو الغاء منصب شيخ عقل ثان، كما كان ساريا حتى العام 1962، وبات للمنصب الوحيد هذا التمتع بذات الحرمة والامتيازات والحقوق التي يتمتع بها رؤساء الطوائف اللبنانية الاخرى بلا تخصيص ولا استثناء. حتى الآن وقبل يومين تحديدا من هذا الاستحقاق الكبير لطائفة يتجاوز عدد ابنائها الـ 300 الف مواطن في لبنان، تبدو الاجواء وبحسب المطلعين والمتابعين عن كثب بأنها تجري بشكل طبيعي من النواحي القانونية، ولا شيء يمكن ان يعرقل اتمام هذا الموضوع في المهلة المحددة لانتخاب مجلس مذهبي ينتخب لاحقا شيخ عقل اصيل. وفي المقابل وعلى المستوى السياسي، يبدو الانقسام في الرأي واضحا بين القيادتين السياسية والروحية الاساسيتين، والتي يتزعمهما رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ومعه كل النواب الدروز في المجلس النيابي ورئيس الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز من جهة والنائب السابق طلال ارسلان ومعه الوزير السابق وئام وهاب من جهة ثانية، وفيما اوعز النائب جنبلاط الى محازبيه بعدم الترشح الى المجلس المذهبي كي يكون الاعضاء المنتخبون بعيدين عن اي التزام حزبي (وهذه نقطة تسجل لجنبلاط الذي يناصره نحو 90% من ابناء الطائفة) ويدعو كل شرائح المجتمع الدرزي الى انتخابات حضارية وديموقراطية ينجح بها من يستحق الفوز، ان في العضوية للمجلس المذهبي او لاحقا بمنصب شيخ العقل، يتجه ارسلان ومعه وهاب الى رفض القانون اصلا لكونه ينص على مبدأ الانتخاب بجميع اوجهه وليس التعيين الذي يستطيع من خلاله تقاسم ابناء الطائفة على اعضائه لعلمه المطلق بأن مبدأ الانتخاب لا يوصل ايا من مرشحيه ووهاب الى الهدف، ولهذا وعلى مدى الخمسة عشر عاما الاخيرة، جرى اعداد الكثير من مشاريع القوانين لتنظيم امور الطائفة الدرزية، وكانت تصطدم دوما بعدم توقيع ارسلان عليها (وكان النائب الوحيد خارج التكتل النيابي الدرزي)، وبالتالي يتم افشال هذه القوانين التي تتطلب للاقرار عليها تواقيع كل النواب الدروز وعددهم ثمانية. وكان جنبلاط والنواب الباقون يحملون مسؤولية ذلك ليس الى ارسلان فحسب بل الى النظام السوري الذي كان دوما يدخل على خط عرقلة اقرار مثل هذا القانون لتنظيم امور الطائفة الدرزية كي يبقى ممسكا الى حد بعيد باللعبة، وما يتيح له التدخل، خاصة بعد رفض معظم المسؤولين السياسيين والروحيين للقاء الشيخ بهجت غيث، يشغل منصب قائم مقام شيخ العقل، وهذا ما جعله ايضا يلجأ الى النظام السوري لحمايته وضمان بقائه وهذا ما حصل على مدى هذه السنوات. وبحسب المعلومات التي توافرت اليوم لـ «الأنباء» ان الشيخ غيث اوعز الى معاونيه بجمع كل اوراقه الخاصة من بين دار الطائفة الدرزية في بيروت، قائلا ـ وبحسب المقربين منه ـ انه سيسلم الامانة الى اصحابها ولن يرضى ان تسيل نقطة دماء واحدة بهكذا استحقاق.يتبع...