أولمرت يدعو لتدمير غزة وحرقها قبل الخلاص من القذافي

أكد تقرير إسرائيلي أن الحكومة والنيابة العامة في إسرائيل تمتنعان عن تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة العليا، خصوصا إذا كانت لصالح المواطنين العرب أو الفلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة «هآرتس» امس أن التقرير أعدته النائبة السابقة للمستشار القانوني للحكومة المحامية يهوديت كارب التي تنشط حاليا في منظمات حقوق الإنسان وقدمته مؤخرا إلى كل من المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين ووزير العدل يعقوب نئمان ومراقب الدولة ميخائيل ليندنشتراوس. وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها كارب عن عدم التزام الحكومة والنيابة العامة بتعهدها أمام المحكمة العليا، فقد نشرت تقريرا مشابها قبل عام. وضمنت كارب تقريرها الحالي مجموعة من القرارات القضائية التي لم تلتزم فيها الحكومة والنيابة بتعهداتها وبينها التماس قدمته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل في العام 2003 ويتعلق بالتمييز ضد المواطنين العرب في مجال التعليم. وبناء على طلب الحكومة أمهلت المحكمة العليا فترات زمنية لتنفيذ قرار المحكمة الذي قضى بتصحيح خريطة الأفضليات الوطنية، لكن تبين من تقرير كارب أن الحكومة تمتنع حتى اليوم عن نشر القائمة المصححة وفقا لقرار اتخذته الحكومة في ديسمبر الماضي، لذلك لاتزال بلدات عربية في شمال البلاد ليست مصنفة على أنها بلدات تتمتع بأفضلية وطنية ولم تحظ بامتيازات. الى ذلك، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لحزب «كاديما» بالقدس «انه لا يمكن لاسرائيل ان توافق بأي حال من الأحوال بوجود ما تدعي بأنه كيان عدائي في غزة دون القيام بعملية عسكرية ضد القطاع، وانه يجب القيام بعملية عسكرية قوية هدفها تغيير الواقع في غزة»، داعيا المجتمع الدولي لعدم اعتراض تل أبيب للقيام بعملية سريعة، كما يحدث مع العقيد الليبي معمر القذافي. وأضاف أولمرت «ان قمنا بحرب أخرى على غزة، فهذا الأمر لن ينفع كل المبررات الصادقة لدينا، وسنواجه انتقادات دولية عدائية ضد اسرائيل، ولكن ان عرفنا كيف نرفق العملية العسكرية ضد قطاع غزة بخطوات سياسية فسنحظى بدعم المجتمع» الدولي كله، حينها نستطيع ان نقول للمجتمع الدولي، هل ما تفعلونه في ليبيا مجاز لكم وما نفعله في غزة ممنوع. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرينوت» الاسرائيلية انه بالنسبة للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية وجّه أولمرت انتقادات حادة لحكومة بنيامين نتنياهو قائلا: «على حكومة نتنياهو ان تطرح خطة سياسية جريئة، فمن غير المستبعد اغلاق جميع الفجوات التي بقيت بيننا وبين السلطة الفلسطينية لتغيير الوضع كليا في الشرق الأوسط ولجلب السلام بيننا وبين الفلسطينيين» على حد قوله. من جهة اخرى، قال مراقب الدولة في اسرائيل انه سيحقق في مزاعم بشأن تمويل خاص غير مناسب لرحلات خارجية لبنيامين نتنياهو وزوجته قبل ان يصبح رئيسا للوزراء في عام 2009. واتهم التقرير نتنياهو بالاسراف في الانفاق على تذاكر بالدرجة الاولى وغرف الفنادق الفاخرة التي يتم سداد تكاليفها من مانحين خاصين بعضهم لهم مصالح تجارية في اسرائيل اثناء فترة تسبق انتخابه مرة ثانية قبل عامين. وجاء في بيان من مكتب مراقب الدولة في اسرائيل ميخائيل ليندنشتراوس انه «سيبحث تمويل السفر من وكالات خاصة في انتهاك للوائح التي تتعلق بتضارب المصالح». ووفقا للقانون الاسرائيلي فإن مراقب الدولة يمكن ان يحيل القضية الى الشرطة لمزيد من التحقيق الجنائي اذا خلص الى انه عثر على أدلة ادانة.