سعوديات يشكلن مجلساً بلدياً في الظل لاستبعادهن من الانتخابات

    لم يقنع قرار لجنة الانتخابات البلدية في السعودية بعدم السماح للمرأة بالمشاركة في العملية الانتخابية، التي ستنطلق في الرابع والعشرين من شهر شوال المقبل، الكثير من الناشطات الحقوقيات السعوديات اللاتي وصفن تبرير اللجنة حرمان المرأة من المشاركة في الدورة المقبلة بـ «نواقص» في مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية بغير المنطقي وهو ما دفعهن للتفكير بإنشاء مجلس بلدي في الظل تشارك فيه المرأة بكل حريتها. وأكدت الناشطة الحقوقية السعودية د.هتون أجواد الفاسي أنها وناشطات أخريات يعتزمن مواصلة حملتهن التي بدأنها قبل ثلاثة شهور للسماح للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات البلدية، رافضة الأعذار التي تحججت بها لجنة الانتخابات. وقالت لـ «العربية.نت»: «نحن لم نفشل في حملتنا ولكن ما يعبر عن الموقف أكثر هو أن قرار اللجنة العليا للانتخابات هو قرار فاشل لأنه يحاول أن يهمش دور المرأة السعودية للمرة الثانية على التوالي، دون خشية أن يؤدي ذلك إلى أضرار سلبية على صورة السعودية في الخارج وعلى استمرار حماسها للعمل الوطني». وتكشف د.الفاسي عن عزمها وناشطات أخريات إنشاء مجالس بلدية نسائية موازية لمجالس الرجال، وتقول: «لم نستسلم ولم نوقف حملتنا وقررنا إنشاء مجالس بلدية ظلية وموازية للانتخابات البلدية التي ستقوم بها الوزارة للرجال، فنحن لم نخرج للشارع وسيكون الأمر مقصورا على النساء». وتتابع: «لا يوجد شيء في النظام يمنع أن ننشئ مجلسا بلديا في الظل ولهذا سنقوم بذلك مع أنه أصلا لا يوجد في النظام ما يمنع أن نشارك في الانتخابات الحقيقية، ولكن هناك مبالغة في الأعذار المستخدمة، وهي أعذار واهية وتحجج بالمعايير الدولية المطلوبة، مع أن تلك المعايير تفرض ألا يكون هناك تمييز على المرأة، أما مقولة نواقص في مقار الاقتراع فهي ذات الحجة التي قالوها قبل سبع سنوات، وهي حجة مردود عليها منذ المرة الأولى، والآن ترد أكثر لأنه ليس هناك عذر مقبول لذلك».