إخوان الأردن يحذّرون من سياسة التجييش الأمني ويطالبون الملك بمبادرة إصلاحية كبيرة

حذرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أمس مما أسمته سياسة التجييش الأمني وطالبت الملك عبدالله الثاني بإطلاق مبادرة إصلاحية كبيرة. وقالت الجماعة في بيان أصدرته عقب جلسة لمجلس الشورى (أعلى هيئة قيادية) إنها تحذر من «سياسات التجييش الأعمى التي تمارسها جهات رسمية باستثارة الغرائز والعصبيات الضيقة وقسمة الوطن والمواطنين». كما حذرت الجماعة من أن «العبث بالوحدة الوطنية جريمة مدانة يجب محاسبة مقترفيها أيا كانوا وأيا كانت اللافتات والمعاذير التي يتخفون وراءها» في إشارة إلى الممارسات والاتهامات ذات الصبغة الإقليمية التي أعقبت أحداث العنف التي شهدها ميدان جمال عبدالناصر يوم الجمعة قبل الماضية اثر مهاجمة معتصمين مطالبين بإصلاحات سياسية من قبل ممن وصفوا بالبلطجية ما أدى لتدخل قوات الأمن التي أخلت الميدان ونتج عن تلك المواجهات مقتل شخص وإصابة ما يزيد على 100. واتهم رئيس الوزراء معروف البخيت جماعة الإخوان بالوقوف وراء تلك الأحداث فيما رفضت الجماعة تلك الاتهامات وطالبت بإقالة البخيت وقادة الأجهزة الأمنية. ووجهت جماعة الإخوان المسلمين نداء للملك عبدالله الثاني بضرورة التدخل المباشر لاستدراك الوضع بمبادرة إصلاحية كبيرة تجمع الشمل وتفوت الفرصة على من أسمتهم «دعاة الفتنة والتأزيم». وشددت على ضرورة أن تؤمن المبادرة الحريات وتصون حق التعبير وتضع المعالم الرئيسة لخطة إصلاح سياسي حقيقي يرتقي لمستوى اللحظة السياسية وتجنب الوطن الأردني ما عانته شعوب عربية أخرى من تمزق واختلاف وتنازع وشقاق. وتقاطع الحركة الإسلامية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي لجنة الحوار الوطني المشكلة للوصول الى صيغ توافقية فيما يتعلق بقانون الانتخابات. من جهة اخرى، دعت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن الرئيس السوري بشار الاسد في بيان الجمعة الى الاستجابة لمطالب شعبه بـ «الديموقراطية والحرية والعدالة» وعدم استخدام القوة في مواجهة حقه بالتعبير السلمي. وحض البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني للجماعة، الاسد على «الاستجابة الى المطالب الشعبية في الديموقراطية والحرية والعدالة وانتخابات حرة نزيهة معبرة عن الارادة الشعبية الشاملة وحقيقية تؤدي الى استقرار المجتمع السوري وتقدمه وقوته». كما دعت الجماعة الاسد الى «عدم استخدام القوة والعنف في مواجهة مطالبه (اي المجتمع السوري) المشروعة وحقه في التعبير بالوسائل السلمية». وطالبت الجماعة الرئيس السوري بـ «الاستجابة لتطلعات الجماهير السورية في تحقيق الديموقراطية واجراء مصالحة وطنية بين جميع مكونات شعب سورية وقواه السياسية الأصيلة وإلغاء قانون الطوارئ وكل ما يتعارض مع حق الشعب السوري بالتمتع بحقوقه». هذا، وكان مصدر أمني مسؤول بمديرية الأمن العام الأردنية أكد أن قيادة جهاز الأمن اتخذت قرارا بالاستمرار في توفير الأمن والحماية للمواطنين المشاركين في أي فعالية، سواء أكانت اعتصاما أو مسيرة للتعبير عن آرائهم في كافة المحافظات الأردنية ما دامت تلك الفعاليات سلمية. وقال المصدر، في تصريح لصحيفة «الرأي» الأردنية الصادرة امس إنه تم وضع خطة أمنية جديدة للتعامل مع تلك المسيرات والاعتصامات لتوفير الحماية والأمن والأمان لطرفي المعادلة المتواجدين في تلك الفعاليات والمشاركين فيها ورجال الأمن، كما ستتم زيادة عدد مرتبات الأمن وذلك بما يتفق مع الفعالية المقامة». وأضاف المصدر ان المواطن الأردني سيرى بعض المظاهر الأمنية التي تهدف إلى حماية المشاركين في الفعالية مثل استخدام الدروع دون استخدام العصا من قبل أفراد الأمن العام بهدف التصدي لأي من تسول له نفسه الاعتداء على المعتصمين ومنع أي احتكاك لخلق أعلى درجة من الأمن والأمان في تلك الفعالية. وشدد المصدر على أن تعليمات قد وجهت إلى القادة في الميدان بتوقيف وحجز كل من تسول له نفسه خلق الفتنة والإشكالات والاعتداء على أي طرف أو جهة من المشاركين في أي فعالية وإحالته للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.