أباظة لـ «الأنباء»: حبس الصحافيين حلقة من حلقات تكميم الأفواه

القاهرة - ليلى نور وصف رئيس حزب الوفد المصري وعضو البرلمان محمود أباظة الحكم الصادر في حقه بالحبس بأنه مأزق وقع فيه الحزب الوطني والحكومة، ويمثل اختراقا صارخا للقوانين الدستورية وسيلجأ للطعن فيه امام المحاكم. وقال في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان تورط الحزب الحاكم في قضايا حبس الصحافيين بات واضحا، لافتا النظر الى انه بصفته رئيسا لمجلس ادارة جريدة «الوفد» معفى من أي مسؤولية جنائية في حال النشر بينما تنحصر المسؤولية في التعويض المدني. ووصف أباظة الأحكام بحبس الصحافيين بأنها حلقة من حلقات تكميم الأفواه التي يحاول فرضها الحزب الحاكم، خصوصا على الصحف الحزبية والمستقلة. وقال: إن الحكم الصادر بحقه يؤكد ان حرية الصحافة والحياة الحزبية في مصر في خطر وان الحياة السياسية كلها تتجه نحو المجهول بتصريحات رئيس مجلس الشعب د.احمد فتحي سرور الذي اكد بطلان الحكم الصادر بحقه من محكمة جنح أسيوط. وتابع اباظة: ان الحكم بسجني منعدم قانونا لأن اي حكم قانوني قضائي ضد اي عضو من اعضاء مجلس الشعب دون استئذان المجلس يعتبر منعدما في نظر المجلس، على اعتبار ان ضمان اذن المجلس مستمد من الدستور. انتهاك لحرية الصحافة والصحافيينوأكد أباظة أن ما يحدث من انتهاك لحرية الصحافة والصحافيين مهزلة، وقد آن الأوان ان يبرر الحزب الحاكم موقفه وبسرعة من قضية الالتزام بحرية الصحافة التي ظل يتشدق بها المسؤولون فيه. واضاف رئيس حزب الوفد المصري: ان النصوص التي تتم بها معاقبة الصحافيين تراكمت منذ 100 عام، ووضعت في عصور متتالية حكم فيها الفرد وغابت الأمة، وزاد: هذه النصوص لم تعد تتناسب مع تطورات العصر الحالي وحرية التعبير وحق المواطن في تناول وتداول المعلومات الواردة من المواثيق الدولية التي تضمنها حقوق الانسان. وطالب أباظة بضرورة مراجعة تلك النصوص حتى لا يستمر مسلسل الفوضى وتمادي القوى التي تسعى لصناعة الفوضى في ساحة الحرية الصحافية. وشدد أباظة على اهمية الالتزام بالقانون مؤكدا انه لا يوجد أحد فوقه، وقال: الذي أفهمه جيدا اننا نعمل بوضوح وموقفنا واضح ولا نعلق على الأحكام، لكننا في الوقت ذاته نطالب بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بحرية التعبير، وهذه في رأيي مهمة الوفد والأحزاب الاخرى لتوضح الصورة امام الشعب وتبيان السلبيات من تلك التشريعات. مصادرة الحريات وتابع أباظة: اذا كان الحزب الوطني يمتلك الأغلبية الآن ويضمن تمرير القوانين، فإن الشعب لابد ان يعي ان تلك التشريعات بحالتها هذه تؤدي الى مصادرة الحريات. وأكد: ان حالة الاستغراب التي طالت اعضاء البرلمان جميعا ورئيس البرلمان نفسه من حكم السجن الصادر ضدي عكست الواقع الأليم الذي يتخبط فيه الحزب الحاكم، فالقضية التي رفعت ضدي وضد رئيس تحرير الوفد انور الهواري والمحرر يونس درويش هي امتداد لمسلسل معاداة المعارضة والصحافة الحرة، بل هي رسالة سياسية تهدف للاساءة الى حزب الوفد العريق، ومحاولة فاشلة لتحجيم صحيفته التي تصدت للفساد وشنت حملة لمحاربة بيع البنوك والمؤسسات الاقتصادية على حساب العاملين، وحذر اباظة من التمادي في انتهاك حرية الصحافة والصحافيين. وكان الحكم الذي صدر منذ يومين بسبب نشر جريدة «الوفد» عن طريق مراسلها من مدينة اسيوط ومن احدى القرى وتدعى «ريفا» تابعة لمركز أسيوط، تضمن الخبر عمل مزاد سري لتقسيم ارض كانت مخصصة لبناء مسجد عليها بمساحة 160 مترا وتتبع وزارة الأوقاف، ونشر الخبر في عدد الوفد الصادر بتاريخ 21 مارس 2007 بمساحة 3 سنتيمترات وعلى عمود واحد. وقال اثنان من المحامين إن اعضاء بالحزب الوطني اقنعوا اعضاء لجنة الزكاة بتقسيم المساحة الى 3 أجزاء بحيث يحصل المحاميان على جزئين منها ويتبقى للمسجد الجزء الثالث فقط، وهو ما اثار حفيظة أبناء القرية فتمت مناقشة الموضوع بالمجلس المحلي القروي وتم اتخاذ قرار بإلغاء المزاد غير المعلن بحسب ما نشرته الوفد.الصفحة  في ملف ( PDF )