Note: English translation is not 100% accurate
مصر: الحزب الوطني الحاكم يجدد للرئيس ويعدل المادة 31 لفتح الباب أمام جمال لخلافته
4 نوفمبر 2007
المصدر : الانباء
القاهرة - خديجة حمودة -علاء عبدالحميد
أعاد المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني الحاكم في مصر انتخاب الرئيس حسني مبارك رئيسا له في مستهل الجلسة الافتتاحيـــة امس بحصولــــه على اجمــــاع اعضـــاء المؤتمــر.
وآثر المؤتمر تعديل 28 مادة من نظام الحزب الأساسي، ابرزها المادة 31 التي كانت تحصر الترشح لرئاسة الجمهورية في رؤساء الأحزاب، بحيث بات يمكن لأي من كوادر الحزب الترشح بشرط الحصول على موافقة المؤتمر العام للحزب، مما يتيح المجال أمام أمين عام لجنة السياسات جمال مبارك للترشح للمنصب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وخلال اعمال الجلسة الافتتاحيـــة المخصصــــة لانتخاب رئيس جديد للحزب، برئاسة د.يوسف والي نائب رئيس الحـــزب للشـــؤون الداخليــة.
أكد والي ان اللجنة تلقت طلبا شخصيا وبخط يد الرئيس مبارك لإعادة ترشيحه لرئاسة الحزب لفترة ولاية جديدة في اكتوبر الماضي.
5 آلاف عضوواضاف: ايد هذا الترشيح اكثر من 20% من اعضاء المؤتمر العام اكثر من 5 آلاف عضو.
وقال بدأت عملية الاقتراع في الصناديق الزجاجية وتم تجميعها وفرزها.
الى ذلك، أعلن د.والي رئيس اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس الحزب، فوز الرئيس مبارك بهذا المنصب.
وجاء فوز مبارك بأغلبية الأصوات التي بلغت 5248 صوتا من اصل 5310 الذي هو عدد الحاضرين بالجلسة.
واوضح د.والي ان عدد الذين ادلوا بأصواتهم بلغ 5310، وافق منهم 5238 صوتا، اما غير الموافقين فقد بلغ 9 اصوات، وكان عدد الاصوات الصحيحة 5247 صوتا.
إصلاحات دستوريةالى ذلك، اكد الحزب الوطني الديموقراطي انه نفّذ ما وعد به من اصلاحات دستورية لتعزيز مسيرة الديموقراطية وحقوق المواطنة وتمكين المرأة ورفع معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ورفع الاجور ودفع معدلات جودة الخدمات ودعم العدالة الاجتماعية.
المادة 31وفي نفس السياق قرر الحزب الوطني إعادة صياغة المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للحزب الوطني وبشكل يتيح إمكانية ترشح أعضاء الهيئة العليا للحزب والتي تقرر تشكيلها لانتخابات رئاسة الجمهورية وهي التي ستتيح لجمال مبارك نجل الرئيس مبارك وأمين السياسات بالحزب الحاكم إمكانية الترشح في الانتخابات الرئاسيــة المقبلــة.
خصوصا ان التعديل الذي من المقرر إجراؤه يلغي التعارض بين المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للحزب الوطني الحاكم وتعديلات المادة 76، والتي كانت تتيح للأحزاب ترشيح أعضاء الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية.
وتقرر دمج كل من المكتب السياسي للحزب وهيئة مكتب الحزب الوطني في هيئة عليا واحدة، مع استمرار اختصاصات كل منهما.
المثير أن التعديل الجديد يضمن إمكانية ترشيح جمال مبارك لأي انتخابات رئاسية مقبلة، كما يتيح لقيادات ورموز الحزب الوطني الحاكم إمكانية الترشح في أي انتخابات رئاسية مقبلة.
والتعديل الجديد اعتبرته المعارضة خطوة نهائية في مخطط التوريث لتمكين جمال مبارك من الترشح لرئاسة مصر في أي ظروف وحتى قبيل موعد الانتخابات الرئاسيــة المقبلــة.الصفحة في ملف ( PDF )