جدل في العراق بشأن الاتفاقية الأمنية

ابدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق استعدادها لإإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة اذا تم الاتفاق على هذا الاجراء من قبل الحكومة والبرلمان. ويقول عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات سعد الراوي انه ليست هناك صعوبات في اجراء الاستفتاء على الاتفاقية الامنية، لا السياسيون يتصارعون على هذا الاستفتاء ولا توجد كتل تتصارع على اصوات لصالحها. ويضيف للجزيرة نت: ان الامر يتعلق بالاجابة على نعم او لا في الاستفتاء، والموضوع يحتاج فقط الى قانون من البرلمان يحدد نسبة التصويت بثلثين او بنصف زائد واحد وهكذا، على ان يتم تخصيص ميزانية له، ولدينا سجل الناخبين ولا نحتاج الى دوائر انتخابية بل سيكون العراق بأكمله دائرة انتخابية واحدة. وتقول النائبة المستقلة صفية السهيل ان مسألة الاستفتاء على الاتفاقية الامنية كانت مقررة في الجلسة التي جرى فيها التصويت عليها اواخر عام 2008. بدوره، يؤكد د.مصطفى الهيتي القيادي في القائمة العراقية للجزيرة نت، ان الحديث عن استفتاء شعبي على الاتفاقية الامنية قد يكون سابقا لاوانه، اذ ان الموضوع ليس بهذه السهولة، ويشير الى ان الاتفاقية الامنية تضمنت اراء استفتاء عليها عام 2009، الا ان ذلك لم يحصل. وقال الخبير القانوني العراقي د.صاحب الفتلاوي: انه بموجب الفقرة 2 من المادة 31 من الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطيا على ذلك وبموجب الاجراءات السارية في البلدين. ويضيف ان هذا يعني ان هذه الفقرة بالمادة 31 تتيح تمديد بقاء القوات الاميركية بشرط اتباع الاجراءات الدستورية ليس بالعراق فحسب بل في الولايات المتحدة ايضا.