صنعاء ـ وكالات: ازدادت الشكوك حول مصير الوساطة الخليجية لحل الأزمة بعد أن أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أنه لن يوقع المبادرة في حال مشاركة قطر في حضور مراسيم توقيع مبادرة وزراء خارجية دول الخليج.
كما اتهم صالح دولة قطر بالتآمر في تمويل الاحتجاجات في الوطن العربي ومنها بلاده، وأشار الى تحفظه على مشاركة ممثليها في التوقيع الاثنين المقبل كما كان مقررا الاثنين.وقال صالح في حديث لقناة روسيا اليوم نشرته وسائل الإعلام المحلية ان «اتصالات تجري للتوقيع الاثنين في الرياض لنا تحفظ من الوساطة، من بعض الوسطاء في مجلس التعاون الخليجي لأنهم ضالعون في مؤامرة يمولون وعلى تواصل مستمر مع المعارضة ويدفعون معا».
وأضاف الرئيس اليمني ان «دولة قطر هي الآن التي تقوم بتمويل الفوضى في اليمن وفي مصر وفي سورية في كل الوطن العربي».
وتابع «عندهم مال كثير وتعدادهم صغير. فعندهم مال لا يعرفون كيف يتصرفون به ويريدون ان يكونوا دولة عظمى في المنطقة، دولة عظمى من خلال قناة الجزيرة».
وقال صالح «سنتحفظ على التوقيع إن حضر ممثلو قطر مع وزراء خارجية مجلس التعاون» الخليجي مراسيم التوقيع، متهما قطر بانها «تستغل هذا الظرف السياسي وتستغله استغلالا سيئا».وأضاف الرئيس اليمني «نأسف لهذا التصرف لهذا التهور والضلوع في هذه المؤامرة. نحن نعتبرها مؤامرة. الآن المال يتدفق الى اليمن لإثارة الفوضى والقلاقل وإراقة الدم في اليمن».
من جهة أخرى، قال صالح «قبلنا بهذه الوساطة (الخليجية) عسى ان تبدأ بإحداث انفراج لكنهم ضد الوساطة ويطرحون شروطا تعجيزية رغم أنهم أعلنوا قبولهم» في إشارة الى أحزاب المعارضة.
واتهم المعارضين بأنهم «يريدون أن يأخذوا من هذه المبادرة الخليجية ما يريدون ويرفضوا ما يرفضون»، مؤكدا ان الخطة الخليجية «منظومة متكاملة يجب ان تنفذ كلها بحسب بنودها وأولوياتها».وأضاف «لا يمكن أن تنتقل من بند الى بند أو من فقرة إلى فقرة أو من رقم إلى رقم. يجب ان تنفذ هذه المبادرة كاملة، ونحن رحبنا بها ومستعدون للتوقيع عليها».
وتابع «قبولنا بالمبادرة هو تحرك لمنع إراقة الدم اليمني، وإعادة الاوضاع الى الوضع الطبيعي.. قبلنا بها على الرغم من أنها عملية انقلابية، في حقيقة الامر، على الدستور».
وأكد انه «اذا نفذت بنودها كما هي فنحن نرحب بها لكن ان كانت هناك انتقائية، فستكون مرفوضة»، داعيا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الى «وضع الآلية لتنفيذ هذه الاتفاقية». وأضاف «بالنسبة لنقل السلطة كما هي في المبادرة، ليس لدينا أي تحفظ.. وبالنسبة للمستقبل السياسي سأبقى رئيسا للحزب حتى يعقد الحزب المؤتمر الشعبي العام اجتماعه ويختار قيادة جديدة ولكن سأحتفظ بالعمل السياسي داخل الحزب». وردا على سؤال عن الرئاسة، قال «بالنسبة لي موضوع منته، لا مرشح ولا مورث ولا شيء من هذا القبيل لكن سأبقى رئيسا للحزب لأنني كونت الحزب في 1982 ولا يمكن ان اترك الحزب إلا بعد انتخاب قيادة جديدة».على الطرف المقابل، قال الناشط السياسي وأحد قيادات «شباب الصمود» في ساحة التغيير بجامعة صنعاء يحيى حسين ليونايتد برس انترناشونال أمس «الثوار يتحفظون على المبادرة الخليجية أصلا، ويطالبون صالح بالتنحي الفوري ومع ذلك فما اتخذه صالح من قرارات آخرها تعيينه نائبا عاما يشكك في إمكانية ان يقدم على التوقيع على استقالته بنفسه».وكان يشير بذلك الى قرار الرئيس علي عبدالله صالح إقالة د.عبدالله العلفي النائب العام اليمين الذي أقيل بقرار جمهوري أمس الاول. وقد عين الرئيس صالح أمس د.علي أحمد ناصر الأعوش نائبا عاما جديدا باليمن.
وقد قالت منظمات حقوقية مدنية يمنية ان قرار الإقالة هو إجراء عقابى على مواقفه القضائية المستقلة وتفاعله الجاد مع حقوق المتظاهرين المحتجين على النظام بالمحافظات اليمنية.
وأشار القانوني والناشط الحقوقي اليمني المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود»محمد ناجي علا، ـ في بلاغ صحافي ـ إلى أن الإقالة جاءت على خلفية الموقف الصريح والواضح للعلفي من قرار إعلان حالة الطوارئ باليمن الشهر الماضي عندما وصف القرار بأن غير دستوري.
من جهة أخرى، أعلن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن أمس تشكيلة وفده الذي سيتوجه إلى الرياض للتوقيع على المبادرة الخليجية مع أحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة برئاسة المستشار السياسي للرئيس اليمني عبد الكريم الإرياني.
وشدد الحزب في بيان صحافي على أن المعني بتوقيع الاتفاقية هو حزب المؤتمر الحاكم وشركاؤه وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وحلفاؤهم وليس الرئيس علي عبدالله صالح مؤكدا عدم حضوره الاجتماع.ووصف حزب صالح المبادرة الخليجية بـ «المنظومة المتكاملة غير القابلة للتجزئة والانتقاء» مشددا على ضرورة الالتزام بما تضمنته المبادئ والإجراءات التنفيذية الواردة في مشروع الاتفاق وإزالة أسباب الاحتقان والتوتر سياسيا وأمنيا وإنهاء الاعتصامات ووقف التظاهرات.ويتفق محللون على ان هذه التطورات تثير مزيدا من الشكوك حول مصير المبادرة حيث اعتبر المحلل السياسي حسن قاسم ليونايتد برس انترناشونال «هناك شكوك حول عملية التوقيع من خلال اضطرابات مواقف الحزب الحاكم حول حضور قطر والتوقيع على المبادره دون انتقاء وبخاصة المتعلقة بإنهاء المعتصمين اعتصاماتهم الأمر الذي تفرضه المعارضة ولا يعيره الثوار اهتماما».