قيادة عمليات بغداد تؤكد اعتقالها عناصر متخصصة بعمليات الاغتيالات

عرضت قيادة عمليات بغداد امس اعترافات 3 أشخاص قالت انهم مسؤولون عن عمليتي اغتيال مدير مؤسسة السجناء السياسيين ومدير قناة المسار الفضائية «العراقية» الخاصة، معلنة أنها ألقت القبض على عدد من الخلايا المتخصصة بعمليات الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد انه «تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال خلية مكونة من 3 أشخاص من أهالي منطقة الدورة جنوب بغداد مسؤولة عن اغتيال مديري مؤسسة السجناء السياسيين وقناة المسار الفضائية». وأضاف أن «الخلية وهي متخصصة بعمليات الاغتيالات بكواتم الصوت تعمل كالخلايا الأخرى بالنظام الخيطي». وكانت بغداد شهدت خلال الأسابيع الماضية انتشار ظاهرة استخدام الأسلحة الكاتمة للصوت في تنفيذ عمليات قتل استهدفت مسؤولين حكوميين وموظفين وضباطا بمختلف الرتب والصنوف. وفي شأن عراقي سياسي آخر، رفض أعضاء الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك (255 كم شمال بغداد) مشاركة ممثل عن حكومة إقليم كردستان في المؤتمر اثر حضور اثنين من مسؤولي هذه الحكومة وهما رئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين ووزير الداخلية كريم سنجاري. وقد أكد اعضاء الكتلتين العربية والتركمانية رفض المشاركة في المؤتمر الذي اعد من قبل بعثة الامم المتحدة في العراق «يونامي» بسبب مشاركة ممثل عن حكومة كردستان لكنهم لم يرفضوا حضور اي شخصية سياسية او برلمانية كردية ولكن ليس بتمثيل لحكومة الاقليم الامر الذي ادى الى تأجيل الاجتماع إلى إشعار آخر. وكان مقررا انعقاد المؤتمر بمشاركة 17 طرفا من مكونات كركوك وقوى سياسية عراقية متنوعة مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة آد ميلكرت في بغداد لبحث فكرة جديدة مع الاطراف السياسية لتحديد موعد انتخابات مجلس محافظة كركوك ومعالجة المشكلات الموجودة في المدينة. وعقب مباحثات مستفيضة أجراها مع مكونات كركوك، أعلنت هذه المكونات تأييدها إجراء انتخابات في المحافظة ستكون الاولى في حال أجريت منذ الانتخابات المحلية عام 2005 والتي قاطعها العرب والتركمان وشارك فيها الاكراد. وأشار ميلكرت الى ان مباحثاته مع ممثلي هذه المكونات أسفرت عن اتفاق على إجراء الانتخابات ثم الانتقال الى العاصمة بغداد الأسبوع المقبل لبحث كيفية وإجراءات وموعد إجراء الانتخابات في هذه المحافظة التي يقطنها حوالي مليون نسمة وأشار الى ان «الوقت مناسب الآن واننا على استعداد لتقديم المشورة لإحراز تقدم ما دامت هناك حاجة الى مزيد من التفاوض». وأشار الى ان «بعثة الأمم المتحدة ترحب بالالتزام الذي أبدته جميع الأطراف بتمثيل كامل لمكونات كركوك كافة ولابد لنا ان نتحول من الحوار الى تنفيذ الاتفاقات»، وأكد التزام الأمم المتحدة بحل الخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها بما فيها قضية كركوك التي تعتبر من أبرز المناطق المتنازع عليها. وفي الوقت الذي يطالب فيه العرب والتركمان بإدارة مشتركة للمحافظة يسعى الاكراد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق الذي يحكمونه منذ عام 1991 ولذلك تعاني كركوك من هشاشة بالوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء. وبسبب الخلافات بين مكوناتها لم تشهد كركوك انتخابات مجالس المحافظات فيها بخلاف المحافظات العراقية الاخرى في عام 2009. ويتخوف سكان كركوك من انهيار الأوضاع الأمنية في محافظتهم بعد انسحاب القوات الاميركية بنهاية العام الحالي، حيث تحفظ هذه القوات حاليا التوازن في العلاقات بين المكونات التي تقطنها وهو امر يشكل ضغطا واضحا على هذه المكونات للاتجاه نحو انهاء خلافاتها وإجراء انتخابات محافظتهم. على صعيد مواقف مكونات كركوك، قال نائب محافظ كركوك راكان الجبوري (عربي) إن ميلكرت ناقش مع ممثلي الكتل العربية إجراء انتخابات بكركوك وموضوع الإدارة المشتركة بين مكونات كركوك ولكن بعد تدقيق سجلات الناخبين. بينما أشار عضو قائمة كركوك المتآخية (الكردية) أحمد العسكري الى انهم يؤيدون اجراء الانتخابات خاصة ان عدم إجرائها حرم كركوك من صلاحيات كثيرة فضلا عن الغبن الذي لحق بها في مسألة التخصيصات المالية. اما عضو المجموعة التركمانية في مجلس المحافظة تحسين كهية فقد شدد على ضرورة إجراء انتخابات جديدة لمجلس محافظة كركوك خاصة بعد فشل لجنة المادة البرلمانية 23 في حل قضية الانتخابات. وأشار كهية الى ان التركمان طرحوا مشروع تقاسم مقاعد المجلس الجديد البالغ عددها 31 مقعدا بواقع 10 مقاعد للأكراد ومثلها للعرب والتركمان ومقعد واحد للكلدو أشوريين. وقد قدمت الأحزاب التركمانية في كركوك الى ميلكرت مطالب حول إجراء تقضي بالاتفاق على حالتين: تقول الاولى انه بسبب التغييرات التي حصلت في التركيبة السكانية لكركوك بعد عام 2003 لا يمكن الاعتماد على سجل الناخبين الذي يعتمد أصلا على سجلات النفوس الحالية لانها غير صحيحة لذا يجب حل هذه المشكلة قبل إجراء الانتخابات، بحيث يتم تصحيح سجل الناخبين بعد تدقيق السجلات المتعلقة بالوضع السكاني (سجلات النفوس والبطاقات التموينية) الخطأ والزيادة الحاصلة فيهما. وتشير الحالة الثانية الى توزيع مقاعد مجلس محافظة كركوك على المكونات الرئيسية فيها بالتساوي (نظام الكوتا) مع منح مقعد للمسيحيين بحيث يكون 10 مقاعد للتركمان تتنافس عليها الأحزاب التركمانية و10 مقاعد للعرب تتنافس عليها الأحزاب العربية و10 مقاعد للكرد تتنافس عليها الأحزاب الكردية، ثم مقعد للمسيحيين تتنافس عليه الأحزاب المسيحية.