القطريون ينتخبون المجلس البلديوأنظارهم نحو مجلس الشورى

101 مرشح بينهم  4 نساء تنافسوا على عضوية المجلس البلدي المركزي الدوحة ـ وكالات: أدلى الناخبون في قطر بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي مغتنمين نافذة المشاركة الديموقراطية الوحيدة المتاحة لهم في بلدهم الغني بانتظار تحقيق السلطات وعدها بتنظيم انتخابات مجلس الشورى. ومنذ الصباح بدأ العشرات يتوافدون الى مراكز الاقتراع في الدوائر الـ 29 التي تغطي قطر من شمالها الى جنوبها وتتركز خصوصا في العاصمة حيث تعيش الغالبية العظمى من السكان (85%). وفي مدرسة ابوبكر الصديق حيث مكتب اقتراع دائرة الجسرة في الدوحة، دخل الناخبون بهدوء من بابين مختلفين الى ملعب المدرسة الذي زين بالإعلام القطرية وبصور امير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبشعارات استضافة كأس العالم في 2022. وقام المقترعون المسجلون مسبقا في القوائم الانتخابية بوضع اشارة الى جانب صورة المرشح الذي يختارونه. وأظهرت الأرقام الرسمية التي كشفت عنها وزارة الداخلية ان اكثر من 32 الف ناخب وناخبة مسجلين دعوا لاختيار الأعضاء الـ 29 في المجلس البلدي من بين 101 مرشح ضمنهم 4 نساء. ويبلغ عدد سكان قطر حوالي 1.7 مليون نسمة غالبيتهم من الوافدين. وفيما لا توجد أرقام رسمية حول اعداد المواطنين، تشير تقديرات الى ان عددهم يبلغ حوالي 200 الف نسمة. والانتخابات البلدية هي الرابعة التي تشهدها قطر منذ العام 1999، فيما لايزال مجلس الشورى معينا من قبل الأمير. وقال الناخب عبدالله علي اكبر رضواني لوكالة فرانس برس بعيد ادلائه بصوته «انها تجربة فريدة فهذه اول مرة انتخب وهناك دول مجاورة سبقتنا وهذا واجب، علينا ان نقدم صوتنا للشخص المناسب». واضاف ان المسؤولين القطريين يؤكدون ان «الانتخابات البلدية تمهيد لانتخابات البرلمان» مؤكدا انه لن يقترع على أساس انتمائه القبلي، لكنه اقر بـ «اهمية» هذا العامل في بلاده وفي الانتخابات. من جهتها، قالت ناخبة اكتفت بالتعريف عن اسمها الاول ميثاء لوكالة فرانس برس «انه يوم مهم ونحن نثبت ان المرأة والرجل معا في خدمة الوطن». وعما اذا كانت تتمنى ان توسع المرأة حضورها في المجلس البلدي، حيث تحظى امراة واحدة بالعضوية، أجابت «الأكفأ يجب ان يفوز، المرأة او الرجل لا يهم». أما ابراهيم عبدالرحمن الباكر وهو مهندس في الخمسينيات، فقال لفرانس برس ان «المجلس البلدي ليست لديه صلاحيات كبيرة تلبي طموح المواطن، ما نتطلع اليه هو مجلس بلدي لديه صلاحيات كاملة يستطيع ان يبدي رأيه في المشاريع وفي كل امور البلد». لكن الباكر شدد على ان الأهم بالنسبة لبلاده هو ان يكون مجلس الشورى منتخبا ويتمتع بصلاحيات. وقال في هذا الصدد «نتطلع الى مجلس شورى منتخب لذلك جئنا لممارسة هذا الحق فقط حتى نمارسه لكننا نتطلع الى ما هو اكثر من ذلك». واضاف «سنظل نطالب بمجلس شورى منتخب يمثل الارادة الشعبية، يجب ان تكون له صلاحيات بحيث يلبي المتطلبات الديموقراطية». واضاف «قال ولي العهد: يجب تلبية مطالب الشعوب ولم يعد يمكن تجاهل صوت الشعب، وحكامنا لديهم الدراية الكافية بأن تطلعات شعوبهم مشروعة ويجب تلبيتها». من جهته، أعرب د.علي بن فطيس المري النائب العام القطري عن أمله في أن تعمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إنشاء «محكمة دولية» لمحاكمة الفاسدين. ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» اول من امس عنه قوله «نتمنى في المرحلة المقبلة أن يتم إنشاء قضاء دولي لمحاربة الفاسدين على غرار المحكمة الجنائية التي تحاكم مجرمي الحرب». جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين على هامش اجتماع عقدته في الدوحة اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد «إياكا» برئاسة قطر. وشارك في الاجتماع 25 عضوا في اللجنة التي تمثلها 160 دولة، حيث تم بحث جملة من المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد والحد من انتشاره على المستوى الدولي. وقال د.المري ان الاجتماع ناقش عدة مسائل، منها الضغط على الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للانضمام لها، وكذلك الضغط على الدول الموقعة على الاتفاقية لاحترامها وتنفيذ التعهدات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة.