البرادعي: لا نستطيع تأكيد سلمية النووي الإيراني!

في تناقض مع ما ذكره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تقريره منذ يومين حول التعاون الإيراني المثمر مع الوكالة، أعلن أمس أنه لا يمتلك معلومات كافية تتيح تأكيد الطابع السلمي الكامل للبرنامج النووي الايراني. وقال في مستهل اجتماع نهاية العام لمجلس حكام الوكالة في ڤيينا، ان الوكالة «لا تستطيع اعطاء ضمانات ذات صدقية حول عدم وجود معدات وانشطة نووية غير معلنة في ايران»، ويأتي ذلك بعد تعرضه لانتقادات غربية وأميركية حول تقريره. واضاف ان «هذا الامر جوهري في موضوع ايران بسبب تاريخها مع الانشطة غير المعلنة والحاجة الى اعادة بناء الثقة بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني». وتدارك البرادعي ان الوكالة «لا تملك معلومات ملموسة حول احتمال وجود معدات نووية غير معلنة او القيام بأنشطة لتصنيع اسلحة نووية في ايران». وبدأ اعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الـ35 امس اجتماعهم لنهاية السنة وموضوعه الرئيسي الملف النووي الايراني المثير للجدل. وخصص القسم الاكبر من الاجتماع والذي يستمر يومين، لدراسة التقرير المعتدل للمدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي حول تعاون طهران مع الوكالة التابعة للامم المتحدة بشأن الاهداف المحددة لبرنامجها النووي. في غضون ذلك قال كبير المفاوضين النوويين الايرانيين سعيد جليلي امس ان ايران ستعرض «فكرة جديدة» على الاتحاد الاوروبي لتسوية النزاع بشأن برنامجها النووي. وقال جليلي: «سأعرض فكرة جديدة في المحادثات القادمة مع (الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا) وآمل أن تساعد هذه الفكرة على تسوية المسألة النووية». غير أن كبير المفاوضين النوويين رفض الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالفكرة الجديدة، وأضاف جليلي: «هذا ما سأقوله لسولانا». كما أكد جليلي أن اجتماعه المقبل مع سولانا سيعقد 30 الجاري في لندن. وتعد هذه الندوة التي يحضرها عدد من أساتذة الجامعات والمحاضرون في آسيا وأوروبا هو الجهد الأحدث الذي تبذله طهران من أجل تطمين العالم حول الطبيعة السلمية لمشاريعها النووية. وقال جليلي «قوة ايران هي قوة معنوية وليست قوة مادية. نحن نعتمد على المنطق والحوار»، وأكد مجددا أن أي أسلحة للدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية محرمة في الاسلام وليست في عقيدة الجمهورية الاسلامية. وأضاف «لكننا كعضو وكموقع على الاتفاقية اوفينا بكل التزاماتنا تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتجاه معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولذا ليس من المشروع حرماننا من حقنا المخول لنا قانونيا». ورفض جليلي مجددا مطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم. وقال «لو كنا على استعداد لتقديم تنازلات لم نكن لنقوم بالثورة (الاسلامية في عام 1979). وذكر «ان حسن النية الايراني في الأعوام ما بين 2003 و2005 التي قامت خلالها البلاد طوعا بوقف عمليات التخصيب لم يحدث أي تقدم مع الغرب حول الاعتراف بالحقوق الايرانية». وقال جليلي «نحن على الرغم من هذا على استعداد لازالة كل عوامل الغموض من خلال المفاوضات العادلة دون ضغوط أو تهديدات، لكن الطريق تجاه بناء الثقة كما يطلبه الغرب ليس طريقا من اتجاه واحد». وقال ان نقل ملف ايران النووي لمجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة لم تساعدا في تسوية النزاع ودعا الى اعادة الموضوع الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن خطة العمل بين ايران والوكالة الدولية في أغسطس الماضي كان متفقا عليها بين ايران والاتحاد الأوروبي ولذا فهو يدعو الكتلة الأوروبية الى احترام نتائج هذه الخطة المنعكسة في تقرير الوكالة الدولية الصادر الأسبوع الماضي. وبالاشارة الى امكانية توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضد منشآت ايران النووية قال جليلي «ان طلب الولايات المتحدة لاستئناف الحوار مع طهران بشأن امن العراق هو دليل على انشغال الأميركان بمشاكلهم حتى أنهم يحتاجون المساعدة الايرانية ولذا لا يمكنهم التورط في مغامرة أخرى».الصفحة  في ملف ( PDF )