على غرار الاحتجاجات العربية.. دعوات لـ «ثورة إسبانية» والآلاف يعتصمون قبيل انتخابات اليوم

 شهدت اسبانيا أمس ولليوم السادس على التوالي اعتصامات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة بلغت اعدادها عشرات الآلاف من المواطنين في عدد كبير من المدن يطالبون بإصــلاحات اجتماعية واقتصادية وســـياسية وذلك قبل يوم من الانتخابات المحلية والإقليــمية اليوم وتحول ميدان «بويـرتا ديل سول» وسط العاصمة الى معسكر يعج بالخيام والفراش والاكشاك والملصقات المطالبة بـ «ثورة اسبانية» واكـــد ناطقــــون باسم الحركة الشعبية التي كانت قد انطـــلقت يوم الاحد الماضي في 50 بلدة ومديـنة بدعــوة نشـــرت على صفــحات الـ «فيس بوك» و«تويتر» ولقيت صدى واســعا في مختلف المناطق الاسبانية ان الاعتصامات تأتي تعبيرا عن سخط الشعب من الوضع الحالي في اسبانيا مشيرين الى انها ستستمر حتى يتم الاستماع لمطالب الشـــعب وانـــها لن تهدأ مهما اتخذت الحــكومة من قرارات لفضها وإخفاء صوتها. وقالوا انهم يمارسون حقهم بالتظاهر السلمي بما يضمنه لهم القانون وان مطالبهم هي مطالب الشعب بمختلف أطيافه مستدلين على ذلك بانضمام الشباب والعاطلين عن العمل والمتقاعدين والرافضين لسياسات الحكومة والطلاب الجامعيين الى صفوفهم فضلا عن المساندة الشعبية الواسعة التي يتلقونها في مخيماتهم التي نصبوها في ساحات المدن الكبرى والتي تخدمهم في تعزيز تنظيمهم والاستمرار في نشاطاتهم رغم سوء الاحوال الجوية. وتتركز مطالبهم على تعزيز الخدمات الاجتماعية ومحاربة البطالة واتخاذ سياسيات اقتصادية تخدم مصالح الشعب لا مصالح كبار البنوك والمؤسسات والغاء سياسات التقــشف في قطـــاعات التربية والصحة ومكافـــحة الفســـاد في النظام وتوفيـــر مســـتقبل أفضل للشباب والمتقـــاعدين فضلا عن اعـــادة صيـــاغة قانون الانتخابات وغـيرها من المطالب الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وكانت المحكمة العليا في اسبانيا قد حظرت المظاهرات والاعتصــامات وأعلنت انها تفتقد الى الشرعية لكن عشرات الآلاف من المتظاهرين تحدوا الحظر وواصلوا اعتصامهم المفتوح الذي غمر 57 مدينة اسبانية لتزيد اعداد المحتجين عن 25 الف شخص في مدريد وحدها. من جهته أعلن المجلس المركزي للانتخابات حظر المظاهرات وعدم شرعية الاعتصامات او ما يسمى بـ «حركة الغضب» أو «حركة 15 مايو» ووجوب وقف فعالياتها، لانها تتعارض مع القانون الانتخابي وتؤثر على حرية الاقتراع (اليوم) وتعيق سير العملية الانتخابية مشيرا الى ان القانون يفرض غرامات تتراوح من 100 الى ألف يورو على الأشخاص الذين ينتهكون تلك القرارات. وكان رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو قد دعا أمس الأول الى الاستماع لمطالب المتظاهرين المشروعة في بلد ديموقراطي يضمن حقوق الانسان مشيرا الى ان للاستياء اسبابه ومسبباته وان الأحزاب السياسية يجب ان تطور سياساتها وتثبت جدارتها وتنافسيتها لتحقيق مصالح المواطنين. جاء ذلك قبل يوم من الانتخابات المحلية الإقليمية حيث سيتوجه نحو 5ر35 مليون مواطن ممن يحق لهم التصويت في اسبانيا الى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء البلديات والمستشارين في اكثر من ثمانية الاف بلدية اسبانية واعضاء برلمانات 13 اقليــما اسبانيا من اصل 17 اقليما حيث تخضع بقية تلك الاقاليم لجدول انتخابات مختلف. وتشير التحليلات السياسية الى ان الحـــزب الاشتراكي الحاكم سيتعرض في هذه الانتخابات لأكبر نكسة في تاريخه تترافق مع خسارته لبعض مــعاقله التقليدية لاسيما بعد تراجع شعبيته على خلفية القرارات الاقتصادية التقشفية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية للتعافي من الركود الاقتصادي العمـــيق الذي ارهق البلاد منذ بداية الازمة المالية العالمية في عام 2008 وتجاوز معدلات البطالة في البلاد نسبة 21% من اليد العاملة.