فيما قالت السلطات البحرينية اول من امس إنها ستعيد بناء المساجد الشيعية التي هدمت في الآونة الأخيرة، ايد الاستئناف في محكمة السلامة الوطنية الاستثنائية في البحرين امس حكم الاعدام بحق محتجين شيعيين وخفض العقوبة من الاعدام الى السجن المؤبد لاثنين آخرين في قضية قتل شرطيين خلال الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية.
وذكر البيان ان «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ايدت في جلستها حكم الاعدام الصادر في حق علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين».
واضاف البيان ان المحكمة «استبدلت عقوبة الاعدام الى مؤبد في حق قاسم حسن مطر احمد وسعيد عبدالجليل سعيد وذلك في قضية قتل الشرطيين شهيدي الواجب كاشف احمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد».
كذلك ايدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي ولم يشر البيان الى حكم الاستئناف بحق متهمين آخرين حكما بالسجن المؤبد في محكمة البداية.
وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت نهاية الشهر الماضي على اربعة متهمين بالاعدام وثلاثة آخرين بالسجن المؤبد.
وكانت تلك اول احكام بالاعدام منذ قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والتي قادها الشيعة في البحرين.
واتهم المحتجون السبعة الذين بدأت محاكمتهم في 17 ابريل «بالقتل العمد» بحق موظفي الدولة اثناء اداء مهامهم وبالتآمر الارهابي.
وتقول السلطات ان اربعة شرطيين قضوا بعد ان دهستهم سيارات اثناء الاحتجاجات.
الى ذلك، نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) بيانا صادرا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف واصلت فيه تفنيد مزاعم هدم المساجد، وأكدت مجددا أن «ما تمت إزالته هي كبائن ومنشآت غير مرخصة ولا تقتصر على مذهب معين كما يشاع، بل انصرفت الإزالة على جميع التعديات الإنشائية أيا كانت، وهناك من التعديات ما طال سرقة الكهرباء والماء لخدمة تلك المنشآت وهو الأمر الذي يخالف الشرع والقانون».
وشدد البيان على أن «دور العبادة يجب ان تكون مقامة بالشكل الذي يليق بها وفي المكان الذي يوافق التخطيط المعتمد بما يقابل حاجات الناس الفعلية، ولا يمكن إقامة دار عبادة على أراض يتم الاستيلاء عليها غصبا، أو دون توافر الخدمات اللازمة التي تضمن حرمة دار العبادة».