لبنان: الأكثرية لعودة الوزراء المستقيلين والمعارضة تشترط إلغاء جميع قرارات الحكومة

بيروت - عمر حبنجر انصبت المواقف والتحركات السياسية في بيروت امس على التعديل الدستوري. وتركز النقاش على العريضة النيابية التي يوقعها عشرة نواب للمطالبة بتعديل المادة 49 من الدستور، من أجل انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان، ستكون المنطلق الذي يعتمده رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا التوجه يحظى بتأييد رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري الذي أكد للرئيس بري انه مع أي مخرج يوصل الى الغاية المنشودة. لكن اقتراح النواب العشرة، سيحال الى الحكومة لترسله بدورها الى المجلس بموجب مشروع قانون، هنا تقفز مشكلة عدم اعتراف المعارضة وفي طليعتها الرئيس بري بشرعية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، علما ان بري اعترض بصفته رئيسا لمجلس النواب بالانتخابات الفرعية في المتن وبيروت حيث اجريت بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء. هذه المستجدات كانت محل مراجعة خلال زيارة مفاجئة قام بها الرئيس السابق امين الجميل و رئيس« القوات» د.سمير جعجع الى العماد ميشال سليمان في مكتبه باليرزة عصر امس، حيث وضعاه في صورة ما يريانه من خطوات وزارية وادارية لانهاء «التهميش» المسيحي المرتبط بعهد لحود. ولوحظ امس دخول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الخط الرئاسي من باب لقاء تلفزيوني مع قناة «نيو تي ڤي» محوره الوضع المالي في لبنان، قال انه مستعد اذا أمكن وصوله الى رئاسة الجمهورية ان يصل بتدابير خالصة وجاهزة لمعالجة الأوضاع. وثمة من يشجع سلامة على التوجه الرئاسي في حال تفاقم العقبات الدستورية بوجه قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وهو ما لا يبدو في الأفق، تبعا للدعم الدولي والعربي المعلن للرجل المحترم كما وصفه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في تصريحات له من القاهرة أمس. الصفحة  في ملف ( PDF )